كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة طالب بوضع 50 مليون دينار كموازنة ملحقة على موازنة وزارة الإسكان بدلا من 20 مليون دينار، لتمكين الوزارة من تغطية التسهيلات المصرفية المطلوبة لإنشاء 13 مشروعا إسكانيا من خلال القروض المصرفية التي ستحصل عليها.
إلى ذلك، أفادت المصادر أن الوزير عقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين، وعرض عليهم المشاركة في حل المشكلة الإسكانية. وأشارت المصادر إلى أن «الوزير طلب من المستثمرين تقديم نماذج لوحدات سكنية التي يمكن العمل عليها في الفترة المقبلة».
وعُلم من مصادر مقربة من الوزارة أن من بين الخيارات التي تبحثها وزارة الإسكان هي توفير الأراضي على أن يقوم المستثمرون ببناء الوحدات وتجهيز المشروعات بالبنى التحتية اللازمة.
من جانب آخر، أصدرت ست جمعيات سياسية أمس بيانا طالبت فيه بتخصيص موازنة للمدينة الشمالية ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/ 2010، وإصدار بيان واضح من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الإسكان لتطمين المواطنين بأن المدينة الشمالية مخصصة للأغراض السكنية ووضع جدول زمني يلتزم بتواريخ محددة وقريبة لتوزيع الوحدات السكنية والقسائم الخاصة بالمواطنين.
الوسط - مالك عبدالله
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة عقد في وقت سابق اجتماعات مع عدد من المستثمرين، وعرض عليهم المشاركة في حل المشكلة الإسكانية في البحرين»، وأشارت إلى أن «وزير الإسكان طلب من ممثلي الشركات الاستثمارية تقديم نماذج من الوحدات السكنية التي يمكن أن تقدمها بالإضافة إلى كلفة تلك الوحدات». ونوهت المصادر إلى أن «الوزارة ستدخل في شراكة حقيقية مع القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية من خلال تنفيذ القطاع الخاص للمشروعات الإسكانية على أن توزعها وزارة الإسكان وتكون هي الضامنة للمواطنين في دفع قيمة تلك الوحدات»، وبينت أن «من الخيارات التي تبحثها وزارة الإسكان هي توفير الأراضي على أن يقوم المستثمرون ببناء الوحدات وتجهيز المشروعات بالبنى التحتية اللازمة». وكان عاهل البلاد أمر بتخصيص ملحق خاص في الموازنة المقبلة للسنيتن 2009-2010 لحل المشكلة الإسكانية.
من جهته قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز إنه «لابد من معرفة تفاصيل مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإسكانية، وحسب علمي أن القطاع الخاص داخل في بناء وتشييد المشروعات الإسكانية ولكن من باب الاستثمار وليس خدمة لذوي الدخل المحدود»، ونوه إلى أن «هناك مشروعات كثيرة يقوم بتشييدها القطاع الخاص، ولكن كلفة الوحدات السكنية في هذه المشروعات ليست في متناول ذوي الدخل المحدود أو حتى ذوي الدخل المتوسط، فسعر الشقة في مثل هذه المشروعات لا يقل عن 100 ألف دينار».
وتابع فيروز «عندما نتحدث عن مشاركة القطاع الخاص يجب أن تكون هذه المشروعات وإدارتها تحت مظلة الوزارة، بحيث أن الوزارة تعطي مساحات واسعة من الأراضي للقطاع الخاص لتشييد المشروعات الإسكانية عليها ومن ثم تقوم الوزارة بشراء البناء والتشييد من دون قيمة قطعة الأرض لتقوم بتوزيعه»، وأوضح «وإذا كان القطاع الخاص جاد في المشاركة في حل المشكلة الإسكانية فعليه أن يفكر في أساليب اقتصادية في البناء والتصميم لتقليل قيمة الوحدات السكنية، وأن تباع على المواطن بربح زهيد (...) بمعنى أن القطاع الخاص الآن يقوم ببناء وحدات على البحر وديكورات ومساحات وملاحق يؤدي إلى كلفة عالية جدا وفي النهاية لا يمكن لذوي الدخل المحدود وهي الشريحة المستهدفة أن تستملك مثل هذه الوحدات، لذلك لابد أن نبحث مع القطاع الخاص بناء وحدات سكنية يكون باستطاعة ذوي الدخل المحدود شراءها»، وذكر أن «الدولة عندما تمنح المستثمرين مواقع لبناء مشروعات استثمارية خاصة، على الدولة أن تفرض عليهم تخصيص جزء من المشروع إلى ذوي الدخل المحدود مقابل التسهيلات التي تقدمها الدولة للشركات الاستثمارية، إذ إن تلك المشروعات لم يستفد المواطن منها شيئا، وهذا سيخفف العبء على موازنة الوزارة»، وختم فيروز «الوزارة تحتاج إلى أن تنوع في المشروعات وطرق التمويل بدلا عن الأسلوب التقليدي».
وكان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة كشف أن «موازنة وزارة الإسكان سترفع إلى أقصى حد من الممكن أن ترقع إليه، كما أن الباب سيكون مفتوحا أمام القطاع الخاص للمشاركة في حل المشكلة الإسكانية»، مؤكدا أن «التوجيهات الملكية بفتح ملحق خاص بالموازنة العامة للدولة من أجل حل المشكلة الإسكانية سيشكل دفعة قوية جدا من أجل الدفع بتنفيذ مشروعات إسكانية».
ونوه وزير الإسكان إلى أن «الموازنة العامة مازالت في طور النقاش، وهي سترفع إلى مجلس النواب يوم الأحد المقبل»، وعن رفع الموازنة المخصصة للإسكان بين أن «العبرة ليست في المبلغ المخصص، ولكن في الصرف، ونحن لدينا حلولا متنوعة ومتعددة من أجل حل المشكلة الإسكانية، والمجال سيكون مفتوحا جدا جدا أمام القطاع الخاص للمشاركة»، وعن الموازنة المرصودة للإسكان ذكر «لا نستطيع أن نصرح بها لكي لا نستبق الأحداث».
أكدت مصادر موثوقة في وزارة الإسكان لـ «الوسط» أن «وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة طالب بوضع 50 مليون دينار كموازنة ملحقة على موازنة وزارة الإسكان بدلا من 20 مليون دينار، من أجل أن تستطيع الوزارة تغطية التسهيلات المصرفية»، وأشارت إلى أن «الوزارة ستمول إنشاء 13 مشروعا إسكانيا من خلال القروض المصرفية التي ستحصل عليها، لذلك فإن مبلغ 20 مليون دينار لن يكفي لتغطية تلك القروض». يشار إلى أن عاهل البلاد أمر بملحق خاص في الموازنة العامة للدولة من أجل تغطية الطلبات الإسكانية.
وأوضحت المصادر أن «بنك الإسكان سيدرس احتياجات وزارة الإسكان من أجل اختيار أنسب الطرق لتمويل تلك المشروعات سواء عن طريق الصناديق المصرفية أو الصكوك»، وشدد على أن «بنك الإسكان بانتظار خطاب رسمي من وزارة المالية من أجل القيام بجميع الخطوات اللازمة»، وتوقعت المصادر أن «يقوم بنك الإسكان والوزارة بالاقتراض من البنوك المحلية لتواجد السيولة اللازمة».
طالبت الجمعيات السياسية الست»جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الاسلامي، جمعية الإخاء،جمعية التجمّع القومي الديمقراطي،جمعية المنبر الديمقراطي التقدّمي،جمعية العمل الوطني الديمقراطي» بتخصيص موازنة للمدينة الشمالية ضمن موازنة الدولة لعام 2009-2010م، ولاسيما بعد التداعيات الأخيرة الخاصة بمشروع إنشاء المدينة الشمالية، وتناقل الأخبار الصحافية عن توزيع أجزاء كبيرة من المدينة على أشخاص، وفتح الباب للمستثمرين لتدوال أراضٍ شاسعة منها.
وإزاء ذلك ووسط صمت مطبق من الجهات الرسمية بشأن هوية المدينة والتأخير الحاصل في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تعلن الجمعيات السياسية عن قلقها بشأن مصير المدينة، وما آلت إليه وكذلك دعمها ومساندتها لجميع التحركات التي يتخذها المجلس البلدي الشمالي المتعلقة بهذه المدينة المغيبة وتؤكد مشاركة المجالس البلدية (الشمالي) في اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالمدينة وكلّ شئونها، وإصدار بيان واضح من الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الإسكان؛ لتطمين المواطنين بأنّ المدينة الشمالية مخصصة للأغراض السكنية. و تخصيص موازنة للمدينة الشمالية ضمن موازنة الدولة لعام 2009-2010م، وضع جدول زمني يلتزم بتواريخ محددة وقريبة لتوزيع الوحدات السكنية والقسائم الخاصة بالمواطنين.
تعويض البحارة الذين فقدوا مصادر رزقهم من حظور ومصائد تعويضا عادلا.
أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بتغيير مسمى مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة الذي يعتبر دمجا لثلاثة مشاريع بقانون (مشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، مشروع بقانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، مشروع بقانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي) إلى مشروع بقانون بشأن الاستملاك والاستيلاء المؤقت للعقارات للمنفعة العامة.
كما رفضت اللجنة وبالتوافق مع وزارة شئون البلديات والزراعة الرجوع إلى المحكمة الشرعية في حال كان العقار المراد استملاكه وقفا شرعيا، كما وافقت على حظر استملاك دور العبادة. وأدخلت اللجنة تعديلا يسمح للشركات التي تستملك الدولة جزءا منها أن تستفيد من الاستملاكات إذا كانت ستنفذ مشروعا للمنفعة العامة.
وقالت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في مذكرتها المرفقة بتقريرها بشأن المشروع: أن اللجنة تبنت رأي مجلس النواب بشأن ضم مشروع قانون تعويض الملاك من مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، مع مشاريع الاستملاك، وذلك باعتباره يشكل فرعا من فروع الاستملاك للمنفعة العامة في فكرته الأساسية، وتم استعراضه مع مشاريع الاستملاك للمنفعة العامة التي تعالج فكرة وأهداف المشروع المذكور، وأكدت توافقها مع قرار مجلس النواب في أن المشروع بقانون الثالث (المصاغ حكوميا) جاء متكاملا وشاملا للأبواب والفصول اللازمة لتنظيم مسألة استملاك العقارات للمنفعة العامة، إذ إنه استفاد من جميع ما ورد في المشروعات السابقة وتمت صياغته بعد فترة طويلة نسبيا من تقديم مجموعتين من النواب لمقترحين بقانون ينظمان ذات المسألة، ونظرا لعدد مواده الذي يفوق المشروعين الأول والثاني (المصاغين بناء على اقتراحين بقانون)، واستنادا لتناسق أحكامه، بالإضافة إلى احتواء المشروعين (الأول والثاني) للعديد من النصوص (أغلبها حكم بعدم دستوريتها من قِبل المحكمة الدستورية، فقد روعي في المشروع (الثالث) تلافي العيوب التي أدت إلى الحكم بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 80 للعام 1970، كما أن المشروع الثالث نظم الإجراءات التي ينبغي على المستملك اتباعها، وقد حدد بدقة حالات المنفعة العامة التي يجوز استملاك الأراضي من أجلها، وكيفية التعويض عنها.
ولاحظت اللجنة أن مجلس النواب أعاد ترقيم جميع مواد المشروعات بقوانين المذكورة آنفا واستحدث الترقيم الهيكلي الجديد لجميع المشروعات وفقا لخارطة مواد المشروعات الثلاثة، وعليه فإن اللجنة وافقت رأي مجلس النواب بخصوص دمج المشروعات بقوانين في مشروع قانون واحد، والذي خلصت اللجنة إلى سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن اللجنة تدارست مشروعات القوانين المذكورة، وأوصت بتعديلاتها.
وكانت عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد ذكرت لـ»الوسط» أن «مجلس الشورى سيناقش الأسبوع المقبل قانون الاستملاك للمنفعة العامة، وذلك بعد انتهاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس منه»، مشيرة إلى أن «لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى اعترضت على شرط موافقة المحكمة الشرعية على استملاك الأوقاف، إذ إن القانون يحدد آلية الطعن أمام المحاكم المختصة، وإذا ما وضع هذا الشرط في القانون يصبح لدينا آليتين للطعن أمام محكمتين مختلفتين، ولكننا أكدنا على عدم استملاك دور العبادة».
وأكدت الزايد أن «اللجنة أصرت على وجود مبدأين في القانون وهو أن لا تكون الاستملاكات إلا للمنفعة العامة، بالإضافة إلى التعويض العادل، وإذا ما كان لدى أي شخص اعتراض فإن هناك آليتين يمكنه الرجوع إليهما»، وتابعت «الآلية الأولى هي التظلم أمام لجنة التظلمات من مقدار التعويض أو أي شيء آخر، وهي ليست إجبارية إذ يمكن للفرد أن يلجأ للآلية الأخرى مباشرة وهي الطعن»، وختمت «نحن وضعنا الشروط التي اشترطها الدستور بشأن التعويض العادل وتحديد ما هي المنفعة العامة؟، ولكن ذلك لا يمنع أي شخص من أن يتقدم بطعن دستوري في القانون إذا ما أراد ذلك».
قال نائب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب إبراهيم بوصندل إنّ «الرجوع للمحكمة الشرعية في مسألة التصرف بالأراضي الوقفية، إذ إن مجلس إدارة الأوقاف يرجع في الغالب إلى المحكمة الشرعية من أجل الشراء أو بيع الأراضي الوقفية»، وتابع «الأصل في الأراضي الوقفية موقوفة لله عزوجل، وبيعها أو استبدالها هي تصرف من قبل الناظر عليها فالتصرف هذا قد يضرّ الوقف أحيانا إذا لم يكن مدروسا لذلك لابدّ من الرجوع إلى المحكمة الشرعية لاستصدار الحكم في بيعها أو استبدالها دون المحكمة المدنية»، مؤكّدا أن «المحكمة المدنية ليس لها أي دخل في هذا الأمر، لأنّ الأمر فيه حكم شرعي وتقدير مصلحة الوقف، أحيانا يكون الوقف باسم الذرية ويُراد بيعه ويكون هناك خلافات بشأنه أو خلاف في تقدير المنفعة، وهذا موجود حاليا ولم يأتِ مجلس النواب به من جيبه».
وأضاف بوصندل «أما بالنسبة إلى الشركات الذي تحكمه هي المصلحة ولكننا كنا نتمنى من المجلسين التركيز على مصلحة المواطن، وعرضنا ذلك أثناء نقاش المشروع بقانون في مجلس النواب، إذ أن الاستملاك هو نزع للملكية من المواطن فالملكية هذه لا تقدر فقط بسعر السوق بل لها اعتبارات أخرى وكنت أتمنى أنْ يتم تغيير هذه النقطة»، وأردف «النوّاب غلب الخوف لديهم من مسألة استفادة الكبار مما أدى إلى عدم مراعاة مصلحة المواطن، فالكلفة بتقدير سعر السوق قد تكون ظلما للمواطن».
من جهته بين عضو كتلة الوفاق الوطني الإسلامية النائب السيد مكي الوداعي أن «عدم الرجوع إلى أهل الاختصاص بشأن التصرّف في الأراضي والعقارات الوقفية مخالف لأصل دستوري، إذ ورد في الدستور أنّ دين الدولة هو الإسلام كما أنّ الدستور نصّ على أنه مصدر رئيس للتشريع»، وتابع «المعروف أنّ الأوقاف هي هبات دينية ولا يمكن الوصول إليها إلاّ من قبل الفقهاء والقضاة، لذلك لا يمكن تجاوزها، لأنّ أهل الفن أولى بفنهم».
وبين الوداعي أنّ «انتزاع الملكية الخاصة في حالة الشركات التي تعمل من أجل الربح على حساب المواطن فيه من الإجحاف الكثير، وفيه نوع من التمييز؛ لأنّ الشركات التي لا تمتلك الدولة جزء فيها يمكن أنْ تقوم ببعض الأعمال للمصلحة العامّة ولا يكون لها الحق في أنْ تنتزع الملكية الشخصية من قبل الدولة؛ لتستفيد منها بالقوّة»، وأردف «من هنا وابتعادا عن الإجحاف في حق المواطنين والتمييز بين الشركات التي تمتلك الدولة حصة فيها، والتي لا تمتلك الدولة شيئا منها ارتأى مجلس النوّاب أن اشتراط أن تكون أعمال هذه الشركات تحت إشراف الحكومة وللمنفعة العامّة، وإلا فعليها أن تدخل في السوق وتشتري من المالك ومن دون تمايز عن غيرها».
العدد 2246 - الأربعاء 29 أكتوبر 2008م الموافق 28 شوال 1429هـ
