يبلغ سعر الحديد التركي في أسواق البحرين نحو 360 دينارا للطن الواحد، بينما يبلغ سعره في أسواق دولة الإمارات نحو 2380 درهما (238 دينارا بحرينيا)، وبفارق يصل إلى أكثر من 50 في المئة. وأصبحت أسعار الحديد في البحرين أعلى من الخارج بنسب كبيرة، لا تتماشى مع الأسعار العالمية للحديد التي انخفضت مع تراجع أسعار الطاقة، إذ انخفض برميل النفط من 145 دولارا إلى أقل من 60 دولارا بنسبة 55 في المئة، وهبط سعر الغاز من 14 دولارا إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بنسبة 57 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الحديد بنسبة 63 في المئة في الأسواق العالمية. وكانت أسعار الحديد بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 650 دينارا للطن، بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى 145 دولارا، إذ يعتمد إنتاج الحديد بشكل كبير على الطاقة لصهر المواد الأولية للحديد وتصنيعه، وعندما تراجعت أسعار الطاقة إلى 65 دولارا تراجعت أسعار الحديد إلى 238 دينارا للطن. وفي اتصال هاتفي مع العديد من المقاولين أكدوا أن أسعار الحديد في الأسواق المحلية (البحرين) بلغت 565 دينارا لطن الحديد القطري، و354 دينارا لطن الحديد الإماراتي، و360 دينارا لطن الحديد التركي، و350 دينارا لطن الحديد الهندي. ومن ضمن المقاولين الرئيس التنفيذي لمقاولات الهداية إبراهيم طاهر، الذي قال: «إن أسعار الحديد في البحرين مرتفعة عن دول الخليج بنسبة كبيرة». وأضاف طاهر «عندما ترتفع الأسعار في الأسواق العالمية نجد ارتفاعا مباشرا في الأسعار المحلية، لكن عندما تنخفض في الأسواق العالمية لا نجد انخفاضا في الأسعار المحلية».

ودعا إلى مراقبة الأسواق، ورصد الأسعار عالميا ومقارنتها محليا.

بنسب تصل إلى أكثر من 50 %

أسعار الحديد في البحرين أعلى من الأسعار العالمية

المنامة - عباس المغني

يبلغ سعر الحديد التركي في أسواق البحرين نحو 360 دينارا للطن الواحد، بينما يبلغ سعره في أسواق دولة الإمارات نحو 2380 درهما (238 دينارا بحرينيا)، وبفارق يصل إلى أكثر من 50 في المئة.

وأصبحت أسعار الحديد في البحرين أعلى من الخارج بنسب كبيرة، لا تتماشى مع الأسعار العالمية للحديد التي انخفضت مع تراجع أسعار الطاقة، إذ انخفض برميل النفط من 145 دولارا إلى أقل من 60 دولارا بنسبة 55 في المئة، وهبط سعر الغاز من 14 دولارا إلى 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بنسبة 57 في المئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الحديد بنسبة 63 في المئة في الأسواق العالمية.

وكانت أسعار الحديد بلغت مستويات قياسية وصلت إلى 650 دينارا للطن، بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى 145 دولارا، إذ يعتمد إنتاج الحديد بشكل كبير على الطاقة لصهر المواد الأولية للحديد وتصنيعه، وعندما تراجعت أسعار الطاقة إلى 65 دولارا تراجعت أسعار الحديد إلى 238 دينارا للطن.

وفي اتصال هاتفي مع العديد من المقاولين أكدوا أن أسعار الحديد في الأسواق المحلية (البحرين) بلغت 565 دينارا لطن الحديد القطري، و354 دينارا لطن الحديد الإماراتي، و360 دينارا لطن الحديد التركي، و350 دينارا لطن الحديد الهندي.

ومن ضمن المقاولين الرئيس التنفيذي لمقاولات الهداية إبراهيم طاهر، الذي قال: «إن أسعار الحديد في البحرين مرتفعة عن دول الخليج بنسبة كبيرة». وأضاف طاهر «عندما ترتفع الأسعار في الأسواق العالمية نجد ارتفاعا مباشرا في الأسعار المحلية، لكن عندما تنخفض في الأسواق العالمية لا نجد انخفاضا في الأسعار المحلية».

ودعا إلى مراقبة الأسواق، ورصد الأسعار عالميا ومقارنتها محليا، ومراقبة الكميات المستوردة، وتوزيعها في الأسواق المحلية.

وعلى رغم أن حديد التسليح معفي من الضرائب، أصبحت الأسعار المحلية أعلى من الأسعار الخارجية.

وكانت البحرين قررت إعفاء حديد التسليح المستورد من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، من الرسوم الجمركية مع بعض مواد البناء حتى نهاية العام 2009، بهدف توفير المنتج في الأسواق المحلية والتخفيف من الضغوط السعرية للحديد.

وفي دولة الإمارات العربية، واصلت أسعار الحديد هبوطها للشهر الثاني على التوالي، لتسجل الأسبوع الحالي مستويات متدنية، في ظل عرض كميات تفوق تلك المطلوبة، بحسب مقاولين وتجار. وانخفض سعر طن الحديد التركي إلى نحو 2380 درهما، فيما انخفض الحديد الصيني إلى ما دون 2300 درهم للطن، والحديد السعودي 1260 درهما.

ونقلت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية عن تجار إماراتيين قولهم: «إن كميات كبيرة من الحديد تعرض في مزادات علنية للمقاولين تحت ضغط الهبوط المتواصل في الأسعار وسط توقعات باستمرار التراجع المدفوع بعوامل ترتبط بتراجع أسعار النفط العالمية وتزايد الفائض من الحديد لدى بعض دول المنطقة».

وقال رئيس شركة طنب الكبرى للمقاولات العامة، إبراهيم الخوري: «إن سعر طن الحديد بلغ نحو 2380 درهما للحديد التركي وواصل تراجعه إلى هذه المستويات»، التي تعد الأدنى منذ أن بدأ ارتفاعه أواخر العام الماضي.

وأشار إلى أن بعض الموردين يتعاقدون على كميات ستصل بعد 4 أو 5 أيام، وهو ما يزيد التوقعات بحدوث تراجع إضافي في الأسعار. وأعرب الخوري عن توقعاته بأن تواصل الأسعار تراجعها إلى ما دون ألفي درهم خلال الفترة المقبلة، وخصوصا في ظل بعض الأسباب الإقليمية مثل تراجع سعر الحديد السعودي الذي حظرت الحكومة تصديره إلى خارج المملكة مؤخرا.

ووصلت أسعار الحديد في السعودية إلى ما يقرب من 1260 درهما للطن في ظل ارتفاع الكميات الفائضة، وهو ما سيشجع الأنواع الأخرى من الحديد المتوافرة في أسواق الإمارات لتسجيل مزيدا من التراجع مستقبلا، بحسب الخوري.