ذكر تقرير لمعهد «ماكنزي العالمي» أن الطلب على الطاقة في الدول النامية سيزيد بنسبة 65 في المئة حتى العام 2020، ويمثل نحو 80 في المئة من نمو الطلب العالمي على الطاقة، واقترح أربعة حلول تهدف إلى التخفيف من الاعتماد الكلي على الطاقة وترشيد الإنفاق.

وذكر أن الشرق الأوسط - ويتكون من 13 دولة من ضمنها دول الخليج العربية الغنية بالنفط - سيمثل 11 في المئة من الطلب على الطاقة بحلول العام 2020، ما يجعل المنطقة ثاني أكبر مساهم في الطلب على الطاقة بين الدول النامية.

وأوضح التقرير أن «إستراتيجية التطوير التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة في هذه الدول وكذلك المساعدات التي تقدمها إلى المستهلكين سيستمر في جعل النمو يعتمد بشكل كثيف على الطاقة».

وأضاف «في السياسات الحالية وجد معهد ماكنزي العالمي بأن الطلب على الطاقة في دول الشرق الأوسط سيشهد نموا سريعا بالمقارنة مع بقية المناطق؛ إذ سيبلغ نحو 4,5 في المئة، وأنه بزيادة إنتاجية الطاقة يمكن لدول الشرق الأوسط تخفيض الطلب على الطاقة بنحو النصف إلى 1,8 في المئة فقط». وتتكون منطقة الشرق الأوسط من، البحرين والعراق وإيران والكويت وسلطنة عمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية وسورية وطاجكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة واليمن وقيرقستان.

وبين التقرير أنه عند اختيار الدول النامية السيارات والأدوات المنزلية الفاعلة للطاقة وتحسين المواد العازلة للحرارة في البنايات واختيار إضاءة تستهلك طاقة أقل بالإضافة إلى تكنولوجيا إنتاجية فإن الدول النامية تستطيع تخفيض نمو الطلب على الطاقة بنحو النصف إلى 1,4 في المئة من 3,4 في المئة سنويا.

ومضى يقول «المستهلكون وشركات الأعمال في الدول النامية تستطيع تأمين توفير يقدر بنحو 600 مليار دولار سنويا بحلول العام 2020»، وإن المعهد وجد أن الدول النامية تستطيع استثمار نحو 90 مليار سنويا خلال 12 سنة المقبلة في تحسين الطاقة الفاعلة بمردود جيد.

ووفقا لاتحاد الطاقة الدولي فإن التوسع في قدرة الطاقة الإنتاجية لتلبية النمو البالغ 22 في المئة في الاستهلاك في الطلب يحتاج إلى استثمار ترليوني دولار في 12 سنة إذا لم تتم عملية التحسين في إنتاجية الطاقة، وهو ضعف المبلغ الذي يمكن أن تصرفه هذه الدول.

وأشار التقرير إلى أربع أولويات يمكن لصناع السياسة تحقيقها لتحسين إنتاجية الطاقة هي، تخفيض إعانات الطاقة التي تقدمها هذه الدول إلى المستهلكين، وتصحيح الحوافز وتطبيق معايير فاعلة في الإضاءة والأدوات المنزلية والالكترونيات والسيارات، وكذلك تشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص لوضع حملة تعريف لمساعدة المستهلكين لاختيار الأدوات المناسبة التي تخفض من استهلاك الكهرباء وزيادة الكفاءة في المباني والتغلب على قيود رؤوس الأموال.