تحفَّظ مجلس بلدي المحافظة الوسطى في جلسته أمس على تشكيل مجلس للمحافظات، وطالب بتوضيح رسمي بشأن اختصاصات هذا المجلس وماهية عمله.

ولوّح المجلس بمنع حضور مدير عام البلدية مجلس المناقصات إذا ما تبيّن أن هناك تداخلا في الاختصاصات بينه وبين صلاحيات المجالس البلدية.

فيما بدأت بانسحاب هجرس اعتراضا على ملف الشوارع التجارية

«اعتيادية الوسطى» ترفض تشكيل مجلس للمحافظات

مدينة عيسى - زينب التاجر

رفض مجلس بلدي المنطقة الوسطى تشكيل مجلس المحافظات مبديا تحفظه على هذه المجالس وطالب بتوضيح رسمي يشمل اختصاصات وماهية تلك المجالس، معولا في ذلك على المادة رقم (8) من القانون والتي تستثني الهيئات الإدارية البلدية من هذا القرار، ليؤكد بذلك أعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال جلستهم الاعتيادية المنعقدة صباح أمس (الخميس) على حصر اختصاصات مجلس المحافظات بالجوانب الأمنية، ملوحا بعزمه على منع حضور مدير عام البلدية مجلس المناقصات إذا ما تبين أن هناك تداخل في الاختصاصات بينه وبين صلاحيات المجالس البلدية، هذا وبدأت الجلسة بانسحاب العضو وليد هجرس على تعاطي المجلس البلدي ووزارة شئون البلديات والزارعة مع ملف الشوارع التجارية واصفا المجلس البلدي بالحلقة الأضعف على حد تعبيره.

وتشير تفاصيل الجلسة إلى تأكيد جميع أعضاء المجلس على تحفظهم الشديد على قرار تشكيل مجلس المحافظات مذكّرين بما تم طرحه في المجلس البلدي السابق إلا أن وقفة المجالس البلدية حالت دون استمراره، عادّين الاستمرار في تشكيله نوعا من التهميش الواضح والإقصاء المتعمد لدور المجالس البلدية المنتخبة التي وصفها جلالة الملك بمجالس للحكم الشعبي.

وطالب كل من عادل الستري وعبدالرزاق حطَّاب بتوضيحات رسمية واضحة بشأن اختصاصات هذا المجلس، فيما طالب صادق ربيع بإلغاء المحافظات إذا لم يكن دورها مختصرا في الجانب الأمني، وطالب عضو المجلس رضي أمان بضرورة تجميد القرار واستبعاد مدير عام البلدية من هذه المجالس.

وتطرق ربيع إلى ثغرات في عمل المحافظات، مستشهدا بغياب شرطة المجتمع عن 9 مدارس في جزيرة سترة وخطورة شارع رقم واحد في سترة لغياب التواجد الأمني المروري، مستغربا لجوء المحافظات إلى طباعة الصور والكتيبات لمشاريع المجلس البلدي وإهمالها الجوانب الأمنية التي هي من المفترض أنها من صميم عملها.

وبدوره أشار نائب رئيس المجلس عباس محفوظ إلى وجود تعارض في بعض بنود الاختصاصات الواردة في صلاحيات المجلس مع غموض في أكثر من موضع واصفا بعض العبارات بالمطاطية.

وفي الجانب القانوني علق المستشار حمادة عبد السلام على أن المرسوم بقانون لتشكيل مجالس المحافظات قد حدد ماهية واختصاص تلك المجالس، وأن المجالس البلدية لن تكون تحت مظلتها، مشيرا إلى عدم قانونية الاعتراض على قانون ينظم عمل مؤسسة أخرى وأكد أن تشكيل المحافظات لن يشكل تهديدا للعمل البلدي.

وفي موضوع آخر، تجدد الخلاف بشأن آلية التعامل مع ملف الشوارع التجارية لدرجة دفعت العضو البلدي وليد هجرس إلى الانسحاب من الجلسة مسجلا وقفة تضامن مع المواطنين وداعيا إلى عقد مؤتمر صحافي يوم الأحد المقبل يتناول تفاصيل المسألة.

هذا ووصف هجرس المجالس البلدية في معرض مداخلته بالحلقة الأضعف، داعيا لجنة التخطيط العمراني إلى الانتهاء من الشوارع التجارية المرفوعة لها والبدء في آلية جديدة تركز على تعاون مباشر بين المجلس البلدي ووزير شئون البلديات والزراعة.

رفع موازنة الآيلة لـ 25 مليون دينار

وفيما يتعلق بموضوع موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، طالب رئيس لجنة الآيلة للسقوط عادل الستري برفع موازنة المشروع إلى 25 مليون دينار في السنة، مبديا استياءه من تقليصها إلى 5 مليون دينار فقط، إذ حذر الستري من شلل تام يصيب مشاريع المجلس الحيوية إذا بقي الأمر على ما هو عليه.

وأشار إلى أن المجلس سيضطر تسليم وزارة البلديات الملف برمته للتصرف فيه، مؤكدا على أن 536 طلبا ما زالت تقبع في أدراج وزارة شئون البلديات والزارعة بانتظار ضخ ميزانية إضافية بواقع مليون ونصف كحل عاجل، منوها إلى أن الوسطى فيها 1400 طلب آيل للسقوط و 1727 طلبا للخدمة الاجتماعية وأن المبلغ المرصود بواقع 5 مليون دينار لا يكفي لإنجاز 1 في المئة من هذه المشاريع في ظل وجود 636 طلبا للبيوت الآيلة للسقوط قيد التنفيذ ومهددة بالتوقف التام.

وفي هذا الصدد ناشد عضوا المجلس عيسى القاضي ورضي أمان جلالة الملك فتح الموازنة كما كانت سابقا ولاسيما أن هذا المشروع جاء بمكرمة ملكية وبمبادرة رائدة من جلالته لمساعدة ذوي الدخل المحدود، وعقب عضوا المجلس المالكي وحطاب رفضهما بفشل هذا المشروع الحيوي.

وقرر المجلس في اعتياديته الرابعة إعفاء مؤسسات النفع العام «الأندية، الجمعيات، الصناديق الخيرية، المساجد، المآتم والمقابر» من رسوم الزوايا التي تتقاضها البلدية على هذه الطلبات نتيجة الخدمات الجليلة التي تقدمها هذه المؤسسات للمجتمع.