كشف عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور، عن أن الدولة أنفقت 15 مليون دينار من أجل استرجاع ملكية أرض مطلة على ساحل المالكية، تقدر مساحتها بـ 166 ألف متر مربع، وذلك بعد أن كانت قد وهبتها إلى أحد الأمراء الخليجيين، إلا أنها اليوم تنوي إنشاء 209 وحدات سكنية عليها.

وأكد منصور أن هذه الأرض تعرضت للكثير من المآسي قبل أن تعود إلى الدولة مجددا، منها أن مسئولا كبيرا متقاعدا في وزارة شئون البلديات والزراعة استأجرها من الأمير الخليجي، ثم قام بإزالة الرمل الزراعي منها وباعه على الدولة، ولم يكتفِ بهذا فحسب بل تعدى على البحر (على اعتبار أن المؤجر كان ملكه يمتد إلى داخل البحر)، فأخذ رماله وباعه أيضا. ولفت إلى أن المشكلة لا تنتهي عند هذا الحد، إذ إن المستأجر أخذ أنقاض البناء وردم بها الساحل الذي أخذ منه الرمال، فأصبحت تلك الأنقاض بيئة خصبة للعقارب والثعابين والحشرات، مهددة حياة الكثيرين من مرتادي الساحل.

(التفاصيل نوافذ)