أكدت النيابة العامة أن موظفي بنك الإسكان هم موظفون عموميون، مستندة في ذلك إلى بعض المواد القانونية التي تضع أولئك الموظفين في حكم الموظفين العامين. وقدمت النيابة لائحة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف العليا، دافعة في استئنافها المقدم بخطأ المحكمة الكبرى في تطبيق القانون وتأويله.

وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة تقدمت في الفترة الأخيرة بلائحة باستئناف حكم المحكمة الكبرى الجنائية القاضي بإحالة قضية مدير بنك الإسكان السابق ومعاونيه الاثنين المتهمين بسرقة أكثر من مليون ونصف المليون دينار إلى المحكمة الصغرى المختصة.

واستندت النيابة العامة في استئنافها إلى المادة 76 من قانون الشركات التي جرى نصها «تخضع لأحكام هذا القانون الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأس مالها بنسبة 50 في المئة والتي تؤول ملكية اسهمها إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية...».

وأوضحت أن تلك المواد القانونية كانت قاطعة الدلالة في أن بنك الإسكان وإن كان شركة مساهمة فإنه مملوك بالكامل للدولة، وكان يتعين التسليم بأن الدولة لم تنشئ البنك بهدف استثمار أموالها وتحقيق الربح من هذا الاستثمار، وإنما أنشأته لتقديم خدمة عامة لمواطنيها هي تسهيل حصولهم على المسكن الملائم متحملة في سبيل ذلك الخسارة المادية إذا ما قيس الأمر بمنطق الربح والخسارة المالية الذي هو في الأساس عمل الشركات التجارية، ومن ثم فإن الهدف من إنشائه هو تقديم خدمة عامة للمواطنين لا الحصول على ربح، إضافة إلى دعم الحركة العمرانية والإنشائية في البحرين وتقديم القروض للمواطنين بغرض بناء المساكن. وطلبت النيابة العامة من المحكمة قبول الطعن شكلا وفي موضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية للفصل فيها.