طالب عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين الحكومة بأن تكون شفافة مع النواب فيما يتعلق بعدد الأشخاص الذين تم تجنيسهم على مدى سنوات لأسباب اقتصادية تنموية، وخصوصا أن التجنيس من شأنه أن يؤثر سلبا ويسهم في تشويه إحصاءات النمو السكاني.

وقال حسين الذي ركز على آثار التجنيس من منطلق اقتصادي بعيدا عن أية منطلقات سياسية: «نحن بحاجة لمعرفة الأرقام التي تتعلق بالتجنيس من أجل اجراء تخطيط سليم للأمور التنموية في البحرين، مثل إنشاء المدارس وشبكات الشوارع، لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن يكون المشرعون على علم بكل الأرقام والإحصاءات ذات العلاقة بالتجنيس».

وأكد حسين أن «معرفة الإحصاءات المتعلقة بالتجنيس بعيدا عن الكيفية يهدف إلى التخطيط السليم للمستقبل الاقتصادي في البحرين، وذلك لما للتجنيس من تأثير على مصروفات الموازنة العامة»، وألقى باللوم على الجهاز المركزي للمعلومات الذي لا يعمل على توفير المعلومات والإحصاءات الحيوية عن السكان، نتيجة انشغاله بالمسائل السياسية أكثر من ممارسة دوره الطبيعي في تزويد الناس بالمعلومات.