طالبت لجنة الخدمات في مجلس بلدي الوسطى في اجتماعها أمس الأول بتحديد مدة زمنية لرد الوزارات الخدمية على الخطابات المرسلة إليها وكذلك تحديد وقت لإنجاز المشروعات ذات الصلة. وقال رئيس اللجنة صادق ربيع: «بما أن للمجالس البلدية وقتا زمنيا وهو أربعة أعوام فيتعين على الجهات الرسمية تحديد مواعيد للرد على خطابات المجالس كي لا تتأخر المشروعات أو ترحل كما في الوقت الراهن، إذ إن هناك مشروعات أقرت ورصدت لها موازنات إلا أن التأخير في ردود كثير من الجهات استدعى ترحيل موزنات المشروعات التي اتخذت قرارات بشأنها».

وحث رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن اللجنة على وضع استراتيجية وخطة عمل لمتابعة ملفات الحدائق والمتنزهات والساحات الشعبية وتجميل المنطقة، ومتابعة سير العمل في المشروعات الوطنية التي تنفذها وزارة الأشغال والإسكان كمشروع الممر المائي في المعامير وحديقة خليفة الكبرى ومشروع تطوير وادي البحير.

وكانت اللجنة استعرضت في بداية الاجتماع تقريرا موجزا عن سير عملها في الدورة السابقة وأبرز العقبات التي واجهتها لتلافيها في الدورة الحالية. وقررت اللجنة مخاطبة وزارة شئون البلديات والزراعة بحصر جميع الأراضي التابعة لبلدية الوسطى في كل دائرة على حدة ليتسنى للمجلس الاستفادة منها ومعرفتها لإقامة مشروعات عليها.

إلى ذلك، انتقد أعضاء اللجنة قصور الجهاز التنفيذي بقولهم «إن الجهاز يوزع أعماله على أعضاء المجلس وعلى الجهاز التنفيذي بوزارة البلديات»، وتابعوا «أن الأعضاء تحولوا إلى مفتشين يحصرون الأضرار ونواقص الدوائر، إذ إن هذه المهمات هي من صميم عمل الجهاز التنفيذي»، مشيرين إلى أن دور أعضاء المجالس البلدية هو رقابي وتشريعي. وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة حضور منسقي الوزارات الخدمية كل في مجال اختصاصه وحضور اجتماعات اللجنة بشكل منتظم وفقا للمواضيع المطروحة.