من ناحية أخرى، ترأس وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع الدوري للجنة تسهيل الإجراءات والمعاملات بالقطاع الصناعي، والذي عقد بمكتبه صباح أمس، إذ تم تقييم الإجراءات الحكومية القائمة والمستحدثة في القطاع الصناعي وسبل تعزيزها في المستقبل للوصول الى أعلى مستوى من الخدمات.

وأثنى الوزير على الجهود التي يقدمها أعضاء اللجنة الممثلون عن القطاع الصناعي الخاص والحكومي بمملكة البحرين، مشددا على توجه الحكومة حاليا لتسهيل وتيسير إجراءات العمل والاستثمار الصناعي في مملكة البحرين وبالشكل الذي يعزز دورها العالمي كوجهة أولى للاستثمار.

ومن جانبه قدم مدير عام مرسى البحرين للاستثمار مهند الدرة، عرضا مصورا يوضح تجربة الشراكة الفاعلة بين الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص ممثلا بمشروع المرسى، إذ وضح إمكانات المرسى الاستثمارية وخصوصا أنه قريب من منطقة البحرين العالمية للاستثمار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بالحد.

وكانت اللجنة التي استحدثها الوزير في مطلع العام الماضي، استعرضت الكثير من القضايا المهمة التي تخص القطاع الصناعي في مملكة البحرين، والتي من بينها موضوع سكن العمال الأجانب في عموم المناطق الصناعية والخيارات المقدمة من قبل المعنيين في هذا الخصوص، إضافة الى إجراءات تطوير المناطق الصناعية وغيرها من الموضوعات التي تدخل في هذا الإطار.