توقع تقرير مالي أصدره مركز استشاري خليجي أن تنمو الواردات السعودية بنسبة 15 في المئة في غضون العامين المقبلين إثر الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

وقال التقرير الذي نشر أمس (الخميس): «إن تراجع سعر صرف الدولار الأميركي سيكون له وقع سلبي على معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية».

وتوقع التقرير «أن يظل معدل التضخم محصورا في حدود 2 - 3 في المئة على المدى القريب». وأكد تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية في المملكة «أن السياسة النقدية للمملكة حافظت على ثبات سعر صرف الريال مقابل الدولار الأميركي (دولار واحد يعادل 3.75 ريال سعودي)، نتيجة لاتجاهها نحو تطبيق سياسة الوحدة النقدية». وقال: «إنه في أعقاب ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي على رفع معدلات الفائدة في المملكة أيضا. وتابعت المؤسسة تبني سياسة نقدية تدعم النمو الاقتصادي المحلي في الوقت الذي حرصت فيه على الحفاظ على ثبات سعر الصرف».

واشار التقرير إلى «انه خلال الربع الأول من العام 2006، رفعت مؤسسة النقد معدل اتفاقات إعادة الشراء للأوراق المالية الحكومية مرة واحدة بمعدل 25 نقطة أساسية، ليرتفع من 4.75 في المئة في نهاية العام 2005 إلى 5 في المئة بنهاية الربع الأول من العام 2006.