أكد وزير الإعلام محمد عبدالغفار أن قطاع شئون السياحة بدأ في تنفيذ خطة لإعادة تنظيم العمل في المرافق السياحية، تهدف إلى توفير البيئة السياحية المواتية للاستثمار في القطاع السياحي، وتسمح للمستثمرين بتنفيذ مشروعات جديدة تتوافق والمعايير السياحية المتقدمة في مجال الاستثمار في القطاع السياحي، إضافة إلى تحسين مستوى الجودة والخدمات التي تقدمها المرافق الفندقية والسياحية الحالية وتطوير الأنشطة الفنية فيها.

وأشار في معرض رده على السؤال الموجه إليه من النائب محمد خالد بشأن «الإجراءات التي اتخذتها إدارة السياحة في وزارة الإعلام لزيادة عدد وفعالية الكوادر المعنية بشئون الرقابة والتفتيش، وكذلك تطوير اللوائح والأنظمة وتجديد التراخيص المنتهية للمرافق والمنشآت السياحية»، أن القطاع قام، وبالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، بإعداد خطة عمل تهدف إلى تطوير الاستثمار في المجال السياحي وتمكين المملكة من تبوّء المكانة اللائقة بها في قطاع مجال الاستثمارات السياحية، لافتا إلى أنه تم، في هذا الشأن، تفعيل التنسيق مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص، كوزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية، وذلك لوضع آليات عمل لتطوير الإجراءات المرتبطة بتسهيل وسرعة إنجاز التراخيص السياحية والخدمات المساندة لاستقطاب الاستثمار السياحي والفندقي من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف عبدالغفار، أنه تم العمل على دراسة تفعيل الدور الالكتروني في إنجاز المعاملات السياحية، وذلك لسرعة إنجاز الخدمات تمهيدا للانتقال إلى الحكومة الالكترونية، ناهيك عن التعاون مع مجلس التنمية والجهات المعنية الأخرى لتحديد المواقع السياحية لإنشاء الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية وإبعادها عن المناطق السكنية والمدارس ودور العبادة، وذلك سعيا لإنشاء المشروعات السياحية بعيدا عن الأحياء السكنية.

وأكد أن القطاع قام بتدريب عدد من موظفيه، إضافة إلى تدوير موظفين آخرين لتحفيزهم والاستفادة من طاقاتهم، إضافة إلى الشروع في توظيف موظفين جدد، وفقا للشواغر الموجودة في الهيكل الخاص بالقطاع، مشيرا إلى أن عملية تحويل القطاع إلى مجلس للتنمية السياحية استوجب الانتظار لحين استكمال هذه الإجراءات.

وأشار عبدالغفار إلى أن شئون السياحة بدأت في تصحيح أوضاع بعض المنشآت الفندقية والسياحية التي لم تعد ضمن التخطيط الجغرافي السياحي الجديد، وخصوصا تلك التي تقع وسط الأحياء السكنية والقريبة من المدارس والمساجد والتي وردت بشأنها إلى المسئولين الكثير من الشكاوى والعرائض من الأهالي والمقيمين، مطالبين فيها بسحب رخص الفنادق والمطاعم السياحية، وغلقها فورا بعد المخالفات المتكررة والمشكلات التي حصلت من جراء وجودها وعملها في الأحياء السكنية.

ونوه إلى أنه تم إشعار كل الفنادق المدرجة في هذا الإطار كتابيا، عبر قرارات صدرت خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ويناير/ كانون الثاني الماضي، تتضمن ضرورة وقف العمل برخص صالات العروض الفنية العربية والأجنبية والمناهل ومرافق الديسكو والمشروبات الكحولية وعدم السماح بجلب الفنانين أو الفرق الفنية في كل الفنادق والمطاعم السياحية الواقعة في الأحياء السكنية والقريبة من المدارس والمساجد.

وأوضح في هذا الإطار، أنه تم منح أصحاب هذه المرافق مهلة تسمح بترتيب أوضاعهم، والتمكن من إعادة دراسة أوضاع منشآتهم وأسلوب الإدارة والتخطيط لمشروعاتهم السياحية بما يتوافق مع الإجراءات التنظيمية الجديدة ومقتضيات المصلحة العامة.

وأكد الوزير أن قطاع شئون السياحة سعى لدعم أصحاب المرافق السياحية من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم وتكييف منشآتهم للانتقال بها إلى الواقع السياحي الجديد، إذ تم في هذا الشأن تحديد مناطق راقية ومتميزة للاستثمار السياحي يمكن لأصحاب الفنادق التي تقع وسط الأحياء الإسكانية الاستثمار فيها، الأمر الذي سيسهم - بحسب الوزير - في إنهاء شكاوى المواطنين والمقيمين بشكل نهائي، وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للاستثمار في بيئة استثمارية سياحية راقية وواعدة.