أكد عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة التاسعة علي منصور(في رده على تصريح وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر بشأن أرض ساحل المالكية)، أنه اطلع خلال قضية الجدار العازل في المالكية على جميع الخرائط الرسمية لدى إدارة التخطيط الطبيعي والتي كانت تتبع آن ذاك وزارة شئون البلديات والزراعة، إذ تبين أن الساحل مملوك لأحد الأمراء الخليجيين، وأن هناك وثائق رسمية تثبت أنه يملك50 مترا في عمق البحر.

وسأل منصور: «لماذا تركت الحكومة المسئول السابق في وزارة (البلديات) الذي استأجر أرض الأمير الخليجي، ليتعدى على الساحل برمي الأنقاض والمخلفات من دون حسيب أورقيب إذا كان ساحل المالكية ملكا عاما قبل استملاكه؟»، مشيرا إلى أن «البلديات» كان من المفترض عليها أخلاقيا وقانونيا أن تعيد الساحل إلى ما كان عليه قبل التعدي عليه من المسئول المذكور.

وأفاد منصور أن كتلة «الوفاق» تعتزم طرح سؤال على الوزراء المعنيين، للاطلاع على وضعية السواحل في المملكة، مبينا أن لديه معلومات سيوصلها إلى الكتلة للاستند إليها عند طرح السؤال، مناشدا وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب تحمل مسئولية إعادة تسوية الساحل وجعله منتزها عاما لأهالي المنطقة.

وذكر ممثل «تاسعة الشمالية» أن الأرض المشار إليها والتي استملكتها الحكومة بـ 15 مليون دينار، ستخصص لإنشاء وحدات وقسائم سكنية لأهالي قريتي المالكية وصدد، منوها إلى أن عدد أصحاب طلبات القسائم لا يتجاوز أصابع اليد، في الوقت الذي أوقفت فيه وزارة «الإسكان» طلبات القسائم منذ سنوات طويلة.

وكان وزير «الإسكان» نفى قبل أيام لـ»الوسط»، أن تكون الدولة وهبت الأرض المطلة على ساحل المالكية لأحد الأمراء الخليجيين، لافتا إلى أن الوثائق تثبت أن صاحب الأرض اشتراها من شخص من الناس العاديين، وأن الحكومة أشترتها لإقامة مشروع إسكاني عليها.