كشفت مصادر مطلعة أن كتلة «الوفاق» تتجه إلى رفع الأسئلة التي تحفظت عليها هيئة المكتب (والتي تتطرق أكثرها إلى المسائل الأمنية والعسكرية) إلى مجلس النواب ليقرر مصيرها وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

جاء ذلك إثر اجتماع داخلي للكتلة عقد حديثا قررت فيه التمسك بجميع أسئلتها.

من جانبه أكد عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز ردا على ما نقلته مصادر نيابية من أن هيئة المكتب تحفظت على سؤاله الموجه إلى وزير الدفاع نائب القائد العام الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بشأن إرجاع بقية مفصولي التسعينات إلى وظائفهم السابقة «أن النائب البرلماني له حق في مساءلة كل وزير، ومن الواضح أن وزير الدفاع وزير بحقيبة وتحت إمرته موظفون وإدارات وأيضا الوزير يحضر اجتماعات مجلس الوزراء ويتصرف في موازنة الدولة من حيث التوظيف ومنع التوظيف».

وأوضح فيروز أن السؤال الموجه إلى وزير الدفاع يندرج في أمور هي من صميم اختصاصات الوزير، وصحيح أن الأجهزة العسكرية تتلقى توجيهاتها من جلالة الملك، إلا أن مباشرة الأمور التنفيذية ذات علاقة بالوزير المعني والذي يعتبر مسئولا أمام السلطة الرقابية وهم ممثلو الشعب المنتخبون». وأضاف فيروز «إذا لم نستطع مساءلة وزارة الدفاع عن قرابة العشرين في المئة من موازنة الدولة فمن نسأل إذن، وكيف تكون الرقابة البرلمانية على أداء هذه الأجهزة والإدارات؟ والصحيح قانونا وعرفا أن الأسرار العسكرية هي وحدها يمكن حجبها عمن ليست له علاقة بها، ولكن التوظيف ليس من الأسرار العسكرية وإنما هو من صلب الأداء الإداري العام للوزارة». وبشأن موضوع السؤال، قال فيروز: إن «هناك أمرا ملكيا واضحا بإعادة المفصولين من وزارتي الداخلية والدفاع إلى وظائفهم، فلابد لجميع الجهات الرسمية في الدولة تنفيذ هذا المرسوم وليس إعاقته» ونوه فيروز إلى أنه لم يتلق «أي رد من هيئة المكتب بشأن موضوع السؤال».

وكان نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق كشف في تصريحٍ لـ»الوسط» أن هيئة المكتب تحفظت على موضوع وطريقة صوغ بعض أسئلة نواب كتلة الوفاق فيما يخص مسألة التوظيف في وزارة الدفاع وإرجاع مفصولي التسعينات وكشف أسماء المجنسين وعناوينهم، وأبدى خشيته من أن يتبادر إلى الرأي العام أن «هيئة المكتب» تقوم بفلترة الأسئلة قبل وصولها إلى الحكومة، إلا أن هيئة المكتب رفضت ما أشيع عن تجاوزاتها، مؤكدة أن ما قامت به «لم يخرج عن إطار الصلاحيات المقررة لها في اللائحة الداخلية»

يشار إلى أن مكتب المجلس يتكون من رئيس المجلس ونائبيه ، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية.