طالب عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد وعدد من أعضاء الكتلة بتشكيل مجلس أعلى لدعم المخترعين البحرينيين لتوحيد جهود جميع الفعاليات المهتمة بدعمهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بما في ذلك الشركات التي تستطيع تمويل الاختراع، وذلك بعد أن يحظى الاختراع بموافقة المجلس الأعلى.

ولفت إلى أن الدولة تبذل جهودا في هذا المجال، لكنها مشتتة وموزعة بين عدد من الجهات (مركز العلوم للأطفال والشباب، ومركز البحرين للدراسات والبحوث، ووزارة الصناعة والتجارة).جاء ذلك في الاقتراح برغبة الذي تقدمت به الكتلة.

وأضاف علي أن الاقتراح نص على أن يحصل المجلس الأعلى لدعم المخترعين على جزء من الأرباح بعد عملية بيع حق الاختراع أو بعد تصنيع المنتج وبيعه، إذ يقوم المجلس بجهد في دراسة المشروع ومن ثم تسجيله وتسويقه وتصنيعه، ما يتطلب توفير موازنة عن طريق الأرباح لتغطية مصاريف المجلس ودعم مشروعات أخرى جديدة، كما أن من حق المخترع أن يحصل على جزء من ارباح البيع كون الاختراع كان نتاج أفكاره وجهده، الأمر الذي يمثل دافعا قويا له للمضي في اختراعات جديدة وتسجيلها بنفسه من دون مساعدة الجهات الحكومية بعد ذلك، إذ يكون قادرا على ذلك فيما بعد.

وقال علي: «إن الاقتراح ينص على أن يكون المجلس الأعلى لدعم المخترعين البحرينيين تابعا لوزارة الصناعة والتجارة، وأن يشكل من عضوين من مركز العلوم للأطفال والشباب، وآخرين من مركز البحرين للدراسات والبحوث، وعضوين من وزارة الصناعة والتجارة يعملون على برنامج تنمية المواهب الصناعية، بالإضافة إلى خبير في مجال التسويق والبحث عن الاستثمارات، كما أن للمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والفنيين لإبداء الرأي والمشاركة في الاجتماعات من دون أن يكون لهم الحق في التصويت».

وأردف علي: «أن هذا المقترح جاء من منطلق تحفيز الشباب البحريني على إخراج الكثير من الاختراعات التي هي حبيسة فكر مخترعيها إلى النور»، وبحسب علي فإن «هناك الكثير من الاختراعات التي لم تر النور ولم توجد في الأسواق المحلية أو العالمية فيفخر بها البلد ويستفيد منها المخترعون والمستهلكون»، مشيرا إلى أنها أصبحت حبرا على ورق في أحد مكاتب تسجيل براءة الاختراع على رغم أنها سجلت براءات الاختراع على الصعيد المحلي أو الدولي، بل إن البعض منها وصل إلى مرحلة التصنيع التجريبي بدعم من برنامج تنمية المواهب الصناعية التابع لوزارة الصناعة، مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى توزيع وتشتيت جهد الجهات الحكومية من جهة وجهد المخترعين من جهة أخرى.

وطالب علي في نهاية تصريحه مجلس النواب والحكومة بسرعة الاستجابة والموافقة على الاقتراح.