وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها الاستثنائي التاسع صباح أمس على تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2004 وقررت تحويله إلى جلسة المجلس العامة للمناقشة والتداول.

جاء ذلك إثر مناقشة اللجنة تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية في الفصل التشريعي الأول بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2004 برئاسة النائب عبد العزيز أبل وبحضور أعضاء اللجنة النواب لطيفة القعود وجاسم حسين وسامي قمبر وعبدالجليل خليل وعبدالحليم مراد وعيسى أبو الفتح ومحمدجميل الجمري.

إلى ذلك أكد عضو اللجنة النائب عبدالجليل خليل أنه بعد المناقشات والمداولات وافقت اللجنة على التقرير بناء على استكمال المعلومات التي أوصت بها اللجنة المالية في الفصل التشريعي الأول في التقرير رقم 70 بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2006.

يذكر أن هذا هو الاجتماع الاستثنائي الثاني التي تعقده اللجنة المالية والاقتصادية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2004.

... وتبحث زيادة رواتب «العام»%15 وحل مشكلة الأسعار

تبحث لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم (الاثنين) الاقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بنسبة 15 في المئة، واستعراض رد وزارة المالية على بعض المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية بشأن الأسعار.

وعلى الصعيد ذاته ستناقش اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلة ارتفاع الأسعار الكبير عموما، وأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ومواد البناء والأغذية والأدوية خصوصا وإيجاد الحلول العملية لذلك، والاقتراح برغبة بصفة مستعجلة والمتضمن ظاهرة غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة، وذلك من حيث أسبابها وآثارها على المواطنين ولاسيما محدودي الدخل منهم والوسائل الممكنة لمواجهتها سواء على المدى القريب أو المدى البعيد.

من جانب آخر تناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن استخدام إنتاج الألمنيوم في الصناعات التحويلية في البلاد، كما ستناقش في الاجتماع ذاته مشروعا بقانون بالتصديق على اتفاق تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007م ، والاقتراح برغبة بشأن دعم ورعاية المخترعين البحرينيين.

ومن المؤمل أن تستعرض اللجنة رد وزير المالية بشأن موضوع جدولة قروض المتقاعدين ، ورد محافظ مصرف البحرين المركزي عن نسب التضخم وجداول الأسعار.