تناقش لجنة المرافق العامة والبيئة صباح اليوم (الإثنين) إدراج الأسماك ضمن السلع المدعومة من قبل الدولة في استعراضها لقضايا الصيادين والتطورات المحلية في شأن الثروة السمكية.

فمن المقرر أن تناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن: منع تصدير الأسماك إلى خارج مملكة البحرين، السماح لبوانيش الدول المجاورة (كدولة قطر) بإدخال محصول الصيد البحري إلى داخل المملكة ولو لفترة مؤقتة كتجربة، دعم قطاع الثروة السمكية من خلال توفير الدعم للبحرينيين العاملين في هذا المجال ودعم النوخذة البحريني العامل على سفينته بمبلغ وقدره (150 دينارا) شهريا، ودعم البحار بمبلغ وقدره (100 دينار) شهريا، وذلك بحضور ممثلي جمعية صيادي الأسماك البحرينية ونقابة الصيادين البحرينية.

وعلى الصعيد ذاته تناقش اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن زيادة مكافأة أعضاء المجالس البلدية، والاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية وذلك بحضور ممثلي المجالس البلدية.

كما ستناقش مسودات التقارير الأولية بخصوص الموضوعات الآتية: الاقتراح برغبة بشأن مراجعة معايير استحقاقات الخدمات الإسكانية المرتبطة بالقرار الوزاري رقم (83/2006) ليتلاءم مع القوانين والأعراف المعمول بها في المملكة، والاقتراح برغبة بشأن تعديل معايير استحقاق الخدمات الإسكانية، والاقتراح برغبة بشأن توفير مواصفات خاصة في الوحدات السكنية الممنوحة لعائلات المعوقين.

من جانب آخر تناقش اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء 500 شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، والاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات وخصوصا في المناطق القديمة من مملكة البحرين.

ومن المؤمل أن تستعرض اللجنة الرأي الأولي للجنة بشأن الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة لزيادة علاوة بدل السكن إلى 150 دينارا بدلا من 100 دينار ومناقشة المعايير التي وضعتها وزارة الأشغال والإسكان للحصول على العلاوة، و الموضوعات والرسائل المحالة من مكتب رئيس المجلس.