قادت كتلة الأصالة الإسلامية مبادرة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ قدمت يوم أمس اقتراحا بقانون لتعديل اللائحة المشار اليها إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

واستندت تعديلات كتلة الأصالة الى عدة مبادئ وأهداف، أهمها «تعديل المواد التي تتناقض والغاية السامية من وصول النائب إلى مجلس النواب، وتمثيل للأمة بغرض المطالبة بالحقوق وسن التشريعات التي ترسخ أسس العدالة والمساواة»، فضلا عن «توحيد العبارات والألفاظ الدستورية والقانونية التي وردت في مواد اللائحة الداخلية والتي استند في إقرارها الى نصوص الدستور وكتبت في اللائحة بلفظ آخر».

كما نصت التعديلات على تمثيل رؤساء اللجان النوعية الخمس في المجلس في هيئة المكتب وذلك بمجرد انتخابهم.

وارتأت «الأصالة» حذف المادة المتعلقة بـ»وضع سجل للحضور تحت تصرف الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة يوقعون فيه عند حضورهم، كما يوضع سجل آخر يوقعون فيه عقب انتهاء الجلسة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس»، وعزت الكتلة ذلك إلى أن «النائب ممثل للشعب، وهو مسئول عن تصرفاته أمام ناخبيه، ولا سلطات عليه من أحد، وأن توقيع النائب في سجل الحضور والانصراف يتنافى وهذا المبدأ».

إلى ذلك، سعت تعديلات الكتلة على اللائحة الداخلية للمجلس الى إغلاق الباب أمام الحكومة للحذف من مضابط الجلسات، ورأت أن يقتصر الحذف من مضبطة الجلسة على رئيس المجلس، وذلك حين يصدر كلام من أحد الأعضاء خلافا لأحكام هذه اللائحة.

كما ركزت التعديلات على تضييق الخناق على الحكومة فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي السابق، إذ رأت الكتلة ان يقتصر الأمر على أن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق، على أن يستمر المجلس في مناقشتها من دون انتظار رد الحكومة.

كما تتجه الكتلة في طرحها لتعديل اللائحة الداخلية إلى أن تفتح المجال أمام النواب لتقديم أكثر من سؤال للوزراء خلال الشهر الواحد، إذ ارتأت حذف عبارة «ولا يجوز أن يتقدم العضو بأكثر من سؤال في شهر واحد».

وأكدت حق النواب في مناقشة أي موضوع، إذ ارتأت إضافة فقرة في المادة (139) تنص على أن «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة عشر عضوا طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة أو إحدى الوزارات في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، ويقدم الطلب كتابة إلى رئيس المجلس على أن يتضمن تحديدا الموضوع والمبررات والأسباب».

مستهدفا وقف تدخل الحكومة في عمل البرلمان

«داينمو الأصالة» يؤكد: سنتمسك باستجواب الوزراء في المجلس

ذكر عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي أن «90 في المئة من التعديلات على مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي قدمت في الفصل التشريعي الأول طرحت من قبل كتلة الأصالة»، لافتا إلى أن «الأصالة ستعاود طرح هذه التعديلات في المجلس الحالي خلال الفترة القليلة المقبلة من دور الانعقاد الأول».

وكشف المهندي - الذي يعد دينامو كتلة الأصالة - أن كتلته ستتمسك أثناء تعديل اللائحة الداخلية بأن يكون استجواب الوزراء في المجلس، معربا عن رفض كتلته لأن يحال الاستجواب إلى اللجان، كما لفت المهندي إلى أن «الأصالة ستصر على تمثيل رؤساء اللجان النيابية الخمس في هيئة مكتب المجلس». وأوضح المهندي - الذي تولى في المجلس الماضي مناقشة تعديل اللائحة مع الحكومة - أن «الأصالة ستركز على تعديل مواد اللائحة الداخلية التي من شأنها إضعاف صلاحيات أعضاء مجلس النواب والحد من عملهم الرقابي».

ولم يخف المهندي تخوفه من بعض مواد اللائحة المتعلقة بالفصل بين السلطات، وأشار إلى أن «التعديلات لن تغفل المواد المتعلقة بالفصل بين السلطات وعدم تدخل الحكومة في عمل السلطة التشريعية، وكذلك المواد المتعلقة بتأخير اقتراحات القوانين المرفوعة من المجلس، وخصوصا أن الحكومة تستخدم اللائحة الداخلية في تأخير صلاحيات المجلس في تطبيق حقوقه، وكذلك سنركز على إطلاع الشعب على ما يدور في البرلمان، بالإضافة إلى إزالة العبارات المبهمة وغير المنضبطة في اللائحة التي من شأنها إعاقة التعاون بين السلطتين». وأكد المهندي أن كتلته ستركز على المادة (132) من الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات، وذلك بغرض إزالة المواد التي أعطت السلطة التنفيذية صلاحية التدخل في عمل السلطة التشريعية.

وتحدث المهندي عما أسماها بـ»اختلاف بعض نصوص اللائحة الداخلية مع بعض نصوص الدستور»، وقال: «بعض النصوص الدستورية لم توضع نصوصها كاملة في اللائحة الداخلية، وعلى سبيل المثال في قضية أسئلة النواب، فيما يتعلق بحق النائب في التعقيب على الوزير، إذ إن هذه المادة لم توضع في اللائحة الداخلية». ودعا المهندي جميع الكتل النيابية والنواب إلى ما أسماه بـ»عدم التعدي على الحق الأدبي لكتلة الأصالة فيما يتعلق باقتراحات القوانين التي تقدمت بها في الفصل التشريعي الأول وتحولت إلى مشروعات قوانين ولم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها»، وقال: «سنعيد طرح جميع هذه الاقتراحات، ونأمل ألا يتعدى أحد على حقنا الأدبي فيها، وأن يوجد نوع من الاحترام والثقة المتبادلة بين النواب والكتل»، منوها إلى أن «التعدي على اقتراحات الأصالة سيحدث مصادمات في المجلس النيابي وينتج عدم الثقة».

المرزوق: هذا المشروع له الأولوية في العملية التشريعية

«الوفاق» تدرس إعادة هيكلية اللجان وآليات طرح الأسئلة

تناقلت أنباء عن بدء كتلة الوفاق في تدارس طرح تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفيما ذكر رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان أن الكتلة كلفت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الكتلة لبحث مرئيات الوفاق لتعديل اللائحة الداخلية، قال نائب رئيس الكتلة النائب خليل المرزوق: «إن هناك تقاطعا مع مجموعة من الكتل والنواب على حاجة اللائحة الداخلية الى مزيد من التعديلات حتى لا تكون مقيدة لما أفسحه الدستور، وعلى أن تركز التعديلات على بعض الأمور الخاصة بتطوير آليات العمل داخل البرلمان وبين اللجان النيابية الخمس».

وفي حين نفى المرزوق وجود اجتماعات تنسيقية بين الكتل بهذا الخصوص، لفت في الوقت ذاته إلى وجود كلام عابر في لقاءات مختلفة بين النواب بالحاجة إلى إجراء تعديلات في اللائحة الداخلية.

وبخصوص طبيعة التعديلات الممكن طرحها، قال المرزوق: «من الأمور الملحة في مسألة تعديل اللائحة الداخلية ما كان مطروحا بشأن تمثيل رؤساء اللجان النيابية في هيئة مكتب مجلس النواب بشكل مشابه لمجلس الشورى، فضلا عن استجواب الوزراء في المجلس، ومن الأمور المطروحة للنقاش هو مدى كفاية اللجان الخمس الموجودة حاليا ومدى الحاجة إلى إعادة هيكليتها من خلال تعديل اللائحة الداخلية، وبعض الأمور المتعلقة بآلية طرح الأسئلة والاقترحات، وهذه الأطروحات تجد مساحة من التوافق إذا فهمت وجهات النظر المختلفة حولها».

وفي سؤال عما إذا حددت «الوفاق» وقتا محددا لطرح هذه التعديل، أجاب المرزوق أن «تعديل اللائحة الداخلية من المشروعات التشريعية التي لها أولوية على اعتبار أنها جزء من الحراك البرلماني الداخلي»، منوها إلى أن «المسارعة في تعديل اللائحة الداخلية سيتيح المزيد من المساحة للحركة». وتوقع أن تبادر الوفاق لتقديم تعديل على اللائحة الداخلية خلال دور الانعقاد الأول.

«المستقبل» تتجه لفتح المجال أمام اللجان لمخاطبة الحكومة

ذكر نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن «الكتلة لديها مرئيات لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وخصوصا فيما يتعلق بالمراسلات التي يجب أن تكون عن طريق رئيس المجلس، إذ ارتأينا أن هذه الخطوة تتسبب في تعطيل العمل، ومن المفترض أن يكون لدى رؤساء اللجان الخمس صلاحية مخاطبة الجهات الرسمية بحسب احتياجات كل لجنة»، وأضاف الدوسري أن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن تتضمن في نصوصها ضرورة عقد اجتماع إداري بشكل دوري لإبداء بعض الملاحظات عن سير عمل المجلس».

وأيد عضو كتلة المستقبل أن يكون لجميع رؤساء اللجان الحق في أن يكونوا ممثلين في هيئة مكتب المجلس.