أوصى مجلس بلدي الوسطى بالإجماع على الموافقة على التقرير المرفوع من وزارة شئون البلديات فيما يتعلق بتقييم الشركة الاستشارية (أتكينز) المكلفة بالمفاضلة بين عطاءات شركات النظافة الجديدة عوضا عن شركة النظافة القديمة (فلورا) شريطة مناقشة بنود العقد بعد رسو المناقصة على إحدى الشركتين (الوطنية والفرنسية) والتركيز على نسبة البحرنة وعدد المفتشين وآليات العمل، جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي الوسطى الاستثنائية صباح أمس للبت في إصدار القرار الأخير ورفع التوصيات لاختيار شركة النظافة للمحافظات الثلاث (الشمالية والوسطى والجنوبية).

إلى ذلك، أشار تقرير الشركة الاستشارية إلى تفوق كل من الشركتين الوطنية والفرنسية ضمن خمس شركات حققت المعدل الأدنى من المعايير الفنية والمالية(الشركة الوطنية، شركة عبدالله ناس، AMA والشركة الفرنسية فضلا عن شركة المنامة) لتطرح الشركة الفرنسية عطاء لمدة خمس سنوات يقدر بـ 44.7 مليون دينار في حين لم يتجاوز عطاء الشركة الوطنية 34.6 مليون دينار، ومن المتوقع أن يبدأ عمل الشركة الجديدة في يوليو/ تموز المقبل.

وفي السياق ذاته، أشار مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم إلى تقدم 13 شركة نظافة حققت خمس شركات منها الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية والتي صنفت نسبة 80 في المئة منها للمعايير الفنية في حين كانت نسبة 20 في المئة للمعايير المالية لتأتي النتيجة مشيرة إلى تفوق الشركة الوطنية بنسبة 83 في المئة تليها الشركة الفرنسية بنسبة 75 في المئة.

وأشار الغتم إلى بعض المعايير التي تمت على أساسها المفاضلة بين الشركات والتي منها تقديم عرض واضح لاستراتيجية عمل الشركة، برفع تصور عن الأداء البيئي فضلا عن التعرف على الهيكل الإداري للشركة وآليات التوظيف فيه ونسبة البحرنة إلى جانب نوع السيارات المستخدمة ووجود نظام الجودة والكفاءة (الأيزو).

وركز على جنسية العمالة ومستواها المهني فضلا عن مكان سكنها ومستواه والدورات التدريبية التي خضعت لها وتم بناء على ذلك استبعاد 8 شركات حققت أقل من 50 في المئة من معايير التقييم الفني.

وعلى صعيد متصل، استفسر نائب رئيس المجلس عباس محفوظ عن إمكانية توفير وحدة طوارئ في الشركة المختارة تدار من قبل البلدية، فضلا عن خط ساخن إلى جانب تطرقه إلى آليات العمل في أيام المناسبات وطريقة احتساب المخالفات على الشركة والمواطنين على حد سواء.

كما أشار محفوظ إلى طريقة التسليم والتسلم وهل هناك تنسيق في عمل الشركة بين المحافظات الثلاث وما إذا كان العقد المبرم الجديد بصعوبة سالفة ذاتها.

من جانبه، ركز ممثل الدائرة الثانية عادل الستري في مداخلته على إمكانية وجود فترة تجريبية للشركة المختارة فضلا عن التعرف على نوعية الحاويات وآليات عمل الشركة وعدد العمال الموزعين في كل دائرة. هذا، ووافقه الرأي ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي فيما يخص عدد العمال ونوعية السيارات ورأى ضرورة الاطلاع على منجزات وإخفاقات الشركة المختارة قبل إبرام العقد.

وأكد ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي ضرورة التركيز على نسبة البحرنة في الشركة وجنسية العمالة الأجنبية ورأى جدوى وجود جهاز تنفيذي واحد فضلا عن الإعداد استبانة يعدها المجلس وتطبق لمدة معينة في دولة الكويت لتقييم أداء الشركة.

ورأى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان أهمية التعرف على عدد المفتشين وجنسياتهم، مشيرا إلى صعوبة أن يكون للمحافظات الثلاث شركة تنظيف واحدة، منوها إلى ضرورة تحديد آليات العمل ومعرفة آليات التقييم والمحاسبة، فضلا عن الخصومات التي من المفترض أن تحسب على المخالفين والفترة الزمنية المقررة لها إلى جانب تحديد مصير تلفيات «الشغب»، واصفا الجلسة بمضيعة الوقت ومرجعا السبب في ذلك إلى ضرورة إرساء المناقصة أولا في مجلس المناقصات ومن ثم نقاش بنود العقد قبل إبرامه.

في حين أكد ممثل الدائرة السادسة ضرورة تقييم أداء الشركة وتفعيل آلية الرقابة وإسنادها للمجالس البلدية في حين تسند آلية التنفيذ إلى الشركة لا البلدية.

واشتدت حدة الاجتماع بمداخلة ممثل الدائرة الثامنة وليد هجرس الذي رأى ضرورة ألا يقع المجلس في الإشكالية السابقة بإبرام العقد من دون التطرق إلى التفاصيل، مطالبا بتحديد جلسة أخرى ليتسنى للأعضاء التدقيق في التقرير، نافيا أية شكوك حيال نزاهة الشركة الاستشارية أو آليات عمل الوزارة، وقال: «إن التقرير ما هو إلا فخ ينصب للمجالس وأمتنع عن التصويت قبل مراجعته بدقة».

وقاطعه رئيس المجلس عبدالرحمن الحسن، منوها إلى أن التقرير وصل للمجلس في التاسع عشر من فبراير/ شباط الجاري وتم توزيعه على الأعضاء. ومن جانبه، طمأن المستشار القانوني لوزارة شئون البلديات والزراعة حمادة عبدالسلام الأعضاء بأن إرساء المناقصة لا يعني إبرام العقد فالمجالس البلدية لها سلطة مناقشة بنود العقد قبل إبرامه، مع التشديد على أن مجلس المناقصات يعد الجهة المختصة لتحديد الأفضل من بين العروض من ناحية فنية ومالية ورفع التوصية للمجالس البلدية.

وأضاف أن التقرير ما هو إلا دراسة أولية والقرار للمجلس البلدي بعد مجلس المناقصات، ومن المزمع أن يدخل المجلس البلدي في مفاوضات بحضور ممثلين عن الوزارة والشركة المختارة لإبرام العقد.