قالت وزارة الصناعة والتجارة إنها شرعت في تطبيق برنامج السلامة الوطني للمنتجات الكهربائية على المنافذ بصورة إلزامية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وإثر ذلك تلقت الكثير من الطلبات من قِبل التجار لتأخير تطبيق البرنامج لاستكمال الإجراءات الخاصة بعملية الإفساح عن المنتجات الكهربائية بحسب متطلبات البرنامج المذكور، وذلك على رغم انقضاء الفترة التجريبية الأولى التي استمرت 6 أشهر ابتداء من يناير إلى يونيو/ حزيران 2006 والفترة التجريبية الثانية مدة 6 أشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2006.

وقالت في بيان أرسلته أمس: «تعتبر إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة الجهة المسئولة عن تنفيذ برنامج السلامة الوطني للمنتجات الكهربائية، وقد عملت هذه الإدارة على التحضير والإعداد للبرنامج من الجوانب الفنية والإدارية منذ مطلع العام 2004، واستمرت هذه العملية مدة 18 شهرا إلى أن تم إصدار القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن اعتماد مواصفات وطنية خاصة ببرنامج السلامة الوطني لمراقبة الأجهزة الكهربائية الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 يونيو 2005، على أن يبدأ التطبيق التجريبي للبرنامج من يناير 2006 أي بعد ستة أشهر من نشر القرار وإحاطة التجار به. إلا أن البرنامج لم يلقَ أي تجاوب من التجار إذ لم يتم خلال تلك الفترة تسجيل أي منتج لدى الإدارة. وبالتالي فوّت التجار على أنفسهم هذه الفترة التجريبية في معرفة الإجراءات أو البدء فيها للتهيؤ للمرحلة الإلزامية، فهذه الفترة كانت فرصة ثمينة لهم للتعرف عن كثب إلى الإجراءات ومعرفة المعوقات التي قد يتعرضون لها من دون التعرض لتوقيف بضائعهم على المنافذ».

وأضاف البيان «كان حرص وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة التجريبية السابقة منصبا على توعية المستهلك وتعريف التاجر بهذا البرنامج ومتطلباته، وذلك عبر نشر الكثير من التصريحات الصحافية في جميع الصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية لتبيان أهداف البرنامج ومرتكزاته والإجراءات المطلوبة فيه. كما تم - بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين - تنظيم لقاءين للتجار لمناقشة البرنامج وإيجاد إطار من التعاون الوثيق والبناء بين وزارة الصناعة والتجارة والشركات والمؤسسات المعنية بتطبيقه لضمان معرفتها أهداف البرنامج ومتطلباته قبل الشروع في التطبيق الإلزامي له».

وأشارت إلى أنه تم عقد مؤتمرين صحافيين لإعلان البرنامج مع توزيع مطويات تعريفية تشرح أهدافه والأجهزة التي يشملها البرنامج، وصاحب ذلك عرض لافتات في معظم شوارع المملكة مدة شهرين لإعلان هذا البرنامج الرقابي.

أما عن تنفيذ البرنامج في مطلع هذا العام، فقالت الوزارة: «إن هذا التطبيق لم يأتِ بصورة مفاجئة، بل سبقت مرحلة التنفيذ عدة تصريحات صحافية نشرت في الصحف المحلية تتضمن عبارات واضحة عن عزم وزارة الصناعة والتجارة بدء تطبيق البرنامج. كما حرصت الوزارة على مخاطبة الغرفة بشأن بدء تنفيذ البرنامج لكون الغرفة الجهة الرئيسية المعنية بأمور التجار والصناعيين من القطاع الخاص وذلك للمزيد من الحرص على إحاطة التجار والصناعيين بالإجراء المزمع تطبيقه».

وقالت الوزارة: «لقد تجاوزت الوزارة مع رغبة التجار المعنيين في تطبيق هذا البرنامج بعد مراجعتهم إدارة المواصفات والمقاييس وإبداء رغبتهم في تمديد الفترة التجريبية ليتسنى لهم توفير الوثائق المطلوبة للشحنات القادمة، كما طلبوا السماح بالإفساح عن المنتجات التي احتجزت عند بدء تطبيق البرنامج، وتم فعلا تأخير تنفيذ المشروع بشكل إلزامي إلى نهاية شهر مارس/ آذار 2007 على أن يقوم التجار في هذه الفترة بالشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة، إذ لن تسمح الوزارة بالإفساح عن أي منتج لا تتوافر فيه الاشتراطات المشار إليها في الدليل الإرشادي للبرنامج بعد هذا التاريخ».

يذكر أن برنامج السلامة الوطني للمنتجات الكهربائية سيطبق في مرحلته الأولى على عشرة منتجات كهربائية كثيرة التداول في المنازل، وهي: الكابلات الكهربائية، المصابيح الكهربائية، شفاطات الهواء، أفران المايكروويف، الغلايات الكهربائية، مصابيح الزينة، الخلاطات الكهربائية، المكنسات الكهربائية، شوايات الخبز وسخانات الماء. وهناك توجه من قِبل إدارة المواصفات والمقاييس لتوسيع نطاق تطبيق البرنامج لتشمل عددا أكبرَ من المنتجات والسلع الأكثر تداولا في الأسواق والتي تستخدم بصورة يومية؛ لما لذلك من أهمية في توفير الحماية للجميع. وأضافت أن «علامة السلامة الوطنية التي ستُثبَّت على الأجهزة التي ستجتاز متطلبات هذا البرنامج ستُفيد المستهلك من جانبين: الأول يكمن في سهولة التمييز بين المنتجات التي تتوافر فيها اشتراطات السلامة من غيرها من المنتجات الرديئة والجانب الثاني الشعور بالارتياح عند استخدام المنتج لوجود ما يثبت مطابقته المواصفات المعمول بها في البلد». وقالت الوزارة: «إن إدارة المواصفات والمقاييس - بما أنها جهة مسئولة عن تنفيذ برنامج السلامة الوطني - تتطلع إلى المزيد من التعاون من قِبل الجميع لإنجاح هذا البرنامج الذي سيعود بالنفع على شرائح المجتمع من مستهلكين وموردين ومصنعين».