أوصى مؤتمر «تحسين الفرص التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشفافية في حوكمة الشركات» بعقد مؤتمر «الشفافية في حوكمة الشركات» سنويا في التوقيت نفسه بالمنامة والتوسع في دعوة المعنيين من المؤسسات الأهلية والرسمية بدول مجلس التعاون. وفيما اختتم المؤتمر أعماله أمس (الثلثاء)، كشف الوكيل المساعد للتجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد رحمة عن أن المؤتمر اعتمد عددا من التوصيات في ختام أعماله، من أهمها عقد ورشة عمل فصلية (تقعد كل ثلاثة أشهر) لمتابعة المستجدات على صعيد نشر ثقافة حوكمة الشركات محليا وإقليميا، بالإضافة إلى تأسيس لجنة متابعة دائمة من المصرفيين ومالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقانونيين؛ لتدارس سبل تحسين ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ومراجعة شروط التمويل في اتجاه تسهيلها وتذليل العقبات على أن تضع تقريرا قابلا للتنفيذ خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر.

وأوضح رحمة أن فعاليات المؤتمر - الذي انعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير/ شباط الجاري بفندق الشيراتون بالعاصمة البحرينية (المنامة) - أقيمت تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو وذلك بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع صندوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة تنظيم سوق العمل، بالمشاركة مع برنامج تطوير القوانين التجارية الأميركية في وزارة التجارة الأميركية ومنظمة متطوعي الخدمات المالية الأميركية.

واختتم المؤتمر أعماله أمس، إذ تمحورت فعاليات المؤتمر خلال يومه الثالث حول عقد حلقة نقاش، وذلك خلال الفترة الصباحية بمقر مركز البحرين للمستثمرين في مجمع السيف، استعرض خلالها العضو المنتدب لمنظمة متطوعي الخدمات المالية الأميركية اندرو كاننينغهام والعضو المنتدب لنورث اتلانتك كابيتال كوربوريشن، ديفيد كوويت، أفضل الحالات السائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أميركا وذلك بحضور نخبة من المختصين بقطاع التمويل المالي للمؤسسات. وكان وزير الصناعة والتجارة قد افتتح صباح الأحد الماضي المؤتمر بقاعة التاج بفندق الشيراتون بحضور نحو 250 مشاركا يمثلون النخبة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال والمصرفيين والمحامين الذين يمثلون أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن المؤسسات المالية والوسط المصرفي البحريني والمؤسسات الحكومية في البحرين. بالإضافة إلى خبراء دوليين في توفير حلول التمويل من منتسبي برنامج تطوير القوانين التجارية الأميركية في وزارة التجارة الأميركية ومنظمة متطوعي الخدمات المالية الأميركية، بحضور سفير أميركا لدى المملكة وليم مونرو. فيما تمحورت فعاليات المؤتمر خلال يومه الثاني حول عقد حلقتي نقاش متوازيتين، الأولى عن «أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات... دراسة حالة»، بالتزامن مع حلقة نقاشية ثانية عن «أفضل الممارسات في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة». على الصعيد ذاته، أوضح رحمة أن المؤتمر خرج بالتوصيات الآتية:

على صعيد نشر ثقافة حوكمة الشركات:

1- الاتفاق على عقد مؤتمر الشفافية في حوكمة الشركات سنويا في التوقيت نفسه بالمنامة والتوسع في دعوة المعنيين من المؤسسات الأهلية والرسمية بدول مجلس التعاون.

2- الاتفاق على ورشة عمل فصلية (تعقد كل ثلاثة أشهر) لمتابعة المستجدات على صعيد نشر ثقافة حوكمة الشركات محليا وإقليميا.

3- جمع كل وثائق المؤتمر وإصدارها في كتاب مطبوع موثق يعتبر مرجعا أوليا لثقافة حوكمة الشركات وطباعة الكتاب على قرص حاسوبي صلب (CD).

4- إطلاق موقع إلكتروني متخصص لنشر ثقافة حوكمة الشركات تشرف عليه اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات وذلك ضمن الموقع الإلكتروني لكل من وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

5- تكليف اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات بمتابعة تنفيذ التوصيات.

وعلى صعيد تحسين ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوصى المؤتمر بالآتي:

1- تأسيس لجنة متابعة دائمة من المصرفيين ومالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقانونيين؛ لتدارس سبل تحسين ودعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة شروط التمويل في اتجاه تسهيلها وتذليل العقبات، على أن تضع تقريرا قابلا للتنفيذ خلال فترة لا تزيد على 6 أشهر.

2- تأسيس قاعدة بيانات متخصصة بشروط وتفاصيل أنظمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبحرين.

3- إعداد دراسة عن المتطلبات التمويلية لدعم تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبحرين.