طالب أهالي معتقلي منطقتي الديه وكرباباد المسئولين في وزارة الداخلية وجهاز النيابة العامة بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وخصوصا مع عدم وجود أدلة حقيقية تثبت التهم الموجهة إليهم، عدا الأقوال المأخوذة من قبل رجال قوات مكافحة الشغب، مشيرين إلى إصرارهم وأبناءهم على نفي تلك الشهادات غير الصحيحة.

وأوضح الأهالي أن أبناءهم اعتقلوا بطريقة عشوائية يشهد بها جميع الأهالي والمارّة في المنطقتين اللتين شهدتا أعمال حرقٍ وشغب من ملثمين مجهولين، مطالبين عبر «الوسط» المسئولين في وزارة الداخلية بتوجيه رجال الأمن إلى القبض على المتورطين الحقيقيين في تلك الأعمال التي لاتزال تشهدها تلك المناطق، بدلا من اعتقال المارة من الشباب الناشئين الأبرياء الذين ليس لهم أي ذنب في تلك الأمور المستنكرة من قبل الجميع.

وأضاف الأهالي أن أبناءهم المعتقلين بعضهم كان خارجا أو متوجهاَ لتناول وجبة العشاء ليلة القبض عليه، فيما كان الآخر خارجا مع أصدقائه، وثالث كان قادما من التمرين في النادي الذي يلعب فيه. وشدد الأهالي على ضرورة الإفراج عن أبنائهم المعتقلين لما للاعتقال من مضرّة كبيرة على مستقبل أبنائهم من ناحية الدراسة إضافة إلى تسجيل أسمائهم في سجل الأسبقيات على رغم براءتهم.

ومن جانبه، قال أحد أقرباء معتقلي منطقة كرباباد شارحا كيفية الاعتقال لـ «الوسط»: «قدِمَ أناسٌ ملثمون من خارج القرية وقاموا بحرق الإطارات ومن ثم دفعوها في الشارع العام بالقرب من المجمعات التجارية، الأمر الذي أثار استغرابنا»، مضيفا أن من قام بعملية الاعتقال أشخاصٌٌ كانوا موجودين في حافلات صغيرة من دون نوافذ وهو ما سبب استغراب الأهالي، بحسب كلام أحد المعتقلين المفرج عنهم الذي شاهد واقعة الاعتقال.

وأوضح المتحدث «نزل مجموعة من تلك الحافلة وقاموا باعتقال بعض المارّة في الشارع العام بشكلٍ عشوائي، والمعتقلون هم: صادق جعفر كاظم 23عاما، والسيد علي أكبر خليل 20 عاما، ومحمود علي كاظم 21 عاما»، وأردف «أما صادق فكان يسير لوحده عندما كان راجعا من أدائه التمرين الرياضي في نادي المحرق، فيما كان السيد علي ومحمود خارجين من المأتم متوجهين إلى منزليهما، وتم اعتقالهما في الشارع العام»، وطالب المتحدث بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مؤكدا عدم وجود أي دورٍ لهم في تلك الأعمال التخريبية.

وعلى الصعيد ذاته، أوضح والد المعتقل صادق جعفر اللاعب بنادي المحرق لكرة القدم أن ابنه كان قادما من التدريب في النادي بصحبة أحد أصدقائه الذي أوصله للمنزل.

وأضاف والد المعتقل أن صادق «وبعد أن استحمّ خرج من المنزل متوجها إلى إحدى البرادات لشراء السجائر، وفي طريقه تفاجأ بحافلة صغيرة لا تحمل لوحات رقمية تابعة لوزارة الداخلية، نزل منها شخصان وطلبا منه الصعود معهما للحافلة إلا أنه رفض، فتفاجأ بنزول 6 أشخاص أي أصبح العدد 8 قاموا بسحب صادق إلى داخل الحافلة مجبرا واعتقلوه»، وتساءل: «هل هي تلك العملية الصحيحة لاعتقال المتورطين؟».

وأكد والد اللاعب المحرقاوي المعتقل أنه في الليلة ذاتها تم اعتقال 3 أشخاص من المنطقة ذاتها بالطريقة نفسها، ومن ثم أُحيلَ أولئك المعتقلون إلى النيابة العامة ليتهموا أنهم هم من قاموا بأعمال الشغب في المنطقة، وأضاف «وبعد اعتقال ابني صادق من دون علمنا جاءنا أصدقائه يسألون عنه في ليلة الاعتقال ذاتها، إذ كانوا متفقين معه على الذهاب إلى شاطئ البحر لقضاء الليلة هناك»، أما شقيق المعتقل صادق فكان في إحدى المقاهي، وما أن علم بالأمر حتى اتصل بوالده وأخبره أن رجال أمن مدنيين اعتقلوا أخاه.

بعدها قام والد صادق بالبحث عن ابنه في مراكز الشرطة، فاتصل قريب أحد المعتقلين وأخبر والد صادق أن المعتقلين أودِعوا مركز شرطة أم الحصم. حاول الوالد معرفة ما إذا كان ابنه من ضمن المعتقلين هناك من عدمه ليطمئن قلبه، إلا أن الضابط المناوب في المركز رفض تزويده بأية معلومات.

وقال والد المعتقل: اتصلت بأحد الإداريين السابقين بنادي المحرق الذي وعدني في حال وجود أية معلومات جديدة عن ابنه المعتقل بأنه سيخبره، إلا أنه لا جديد في الموضوع. وعبر والد اللاعب بنادي المحرق المعتقل صادق عن أسفه البالغ لعدم تجاوب إدارة النادي مع قضية ابنه، على رغم أنه كان عائدا للتو من التمرين الرياضي، واشتكى المتحدث من ممانعة مركز الشرطة من تزويد ابنه بالمأكل والمشرب والملبس.

ومن جهتها، طالبت والدة المعتقل محمد عبدالكريم حسن ذي الـ 15 عاما بالإفراج عن ابنها، مؤكدة براءته إذ اعتقل عندما كان خارجا من أحد المطاعم بالقرب من مجمع البحرين.

وأوضحت أم محمد أن النيابة العامة أمرت بحبس ابنها أسبوعين على ذمة التحقيق، على رغم عدم وجود أدلة ضده، عدا أقوال أحد قوات مكافحة الشغب وهي الأقوال التي ينفيها ابنها، كما تنفيها أم محمد.

وأوضحت أم محمد أنها طلبت مقابلة المحامي العام الأول، وعند مقابلتها إياه أطلعها المحامي العام على القضية، إذ تم اعتقاله بحسب أقوال أحد قوات مكافحة الشغب عندما كان واقفا بالقرب من حاوية قمامة كانت تشتعل فيها النيران، لافتة إلى أنه وبسؤال النيابة العامة لابنها عن وجوده بالقرب من حاوية القمامة أنكر محمد ذلك، إذ ردّ بالقول: «أنا كنت خارجا من المطعم بعد أن تناولت العشاء، وكان رجال مكافحة الشغب يلحقون أشخاص ملثمين، وأحد رجال الأمن ألقى القبض عليّ عندما كنت أسير في الشارع العام».

وأوضحت أم المعتقل الناشئ محمد أن رجل الأمن الذي ألقى القبض على ابنها يدعي أن محمد كان واقفا بالقرب من حاوية القمامة المشتعلة، مبدية استغرابها من ذلك الأمر، متسائلة: «هل من المعقول أن شخصا ذي 15 عاما يفهم ويقدرُّ عواقب الأمور سيقف بالقرب من حاوية قمامة مشتعلة ورجال قوات مكافحة الشغب كانوا موجودين في المنقطة، أم أنه سيفرُّ بالهرب؟».

وأردفت أم محمد «لا توجد أية أدلة تدين أو حتى تجعل ابني محمد محل اتهام حتى يعتقل ويحبس، لم يكن يحمل أي شيء بيده، كما أن اعتقاله غير صحيح»، وتابعت «أما عن حلف اليمين الذي ألقاه رجل الأمن الذي ألقى القبض على محمد، فإن ابني أيضا يحلف ويقسم بأنه لم يشارك في تلك الأعمال الإجرامية»، مرددة التساؤل من جديد: «فأين أدلة الإدانة، بل أين أدلة الاتهام حتى يتم حبس محمد؟».

وأوضحت أم محمد أن مركز شرطة البديع كان منع إدخال الوجبات من مأكولات ومشروبات إلى ابنها، عدا الملابس، إلا أنه وبعد إذن من النيابة العامة سمح لها بتزويد ابنها بالأطعمة. واشتكت أم محمد من وضع ابنها في سجن مع ذوي الأسبقيات من مدمني المخدرات إضافة إلى اللصوص، على رغم أن ابنها يدخل الحبس لأول مرة، مبدية خوفها من أن يتأثر محمد ذي السيرة الحسنة بمن معه من ذوي القضايا والأسبقيات، مطالبة بالإفراج عنه، وخصوصا أن عملية اعتقاله يشوبها الكثير من الغموض والتناقض، كما طالبت بمراعاة حداثة سنه إضافة لكونه طالبا في المدرسة.