أكد وكيل وزارة التربية لشئون التعليم والمناهج إبراهيم محمد جناحي أن الوزارة لم تلغ عنصر الاقدمية عند توظيف المتقدمين للوظائف التعليمية، وإنما قدمت عليه عنصر الكفاءة لاعتبارات موضوعية، من بينها ضرورة اختيار العناصر الأكثر كفاءة لشغل الوظائف التعليمية والقادرة على المساهمة بشكل فعال في عمليات التطوير».

وقال «إن المجتمع بأسره يطالب الوزارة بتطوير المخرجات التعليمية والارتقاء بمستواها وصولا إلى الجودة الشاملة التي لا يمكن أن تتحقق من دون توافر المعلم الجيد، وهذا أمر يجمع عليه الجميع وتم الاتفاق بشأنه بين وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أن الوزارة عندما اتخذت هذه الخطوة لم تلغ الأقدمية مطلقا، وإنما احتسبتها عند تساوى النقاط بين المتقدمين للوظيفة نفسها، إلا أنه وفي جميع الأحوال لا يمكن اعتبار مجرد الأقدمية في التخرج العنصر الحاسم في الاختيار، بل إن المنطق والمصلحة العامة يقتضيان تقديم عنصر الكفاءة والجدارة العلمية على كل العناصر الأخرى، لأن الأمر يتعلق بمستقبل الأجيال.

وأوضح أن الانتقاد كان يوجه إلى الوزارة في السابق لكونها كانت تأخذ الأقدمية في التخرج كعنصر أساسي في توظيف الخريجين.

وعقب على ما أثير حديثا عن موضوع التوظيف بالوزارة، قائلا إنها «ليست وزارة للتوظيف، وإن عملية التوظيف تتبع آليات واضحة وشفافة، وإن الأولوية المطلقة تعطى لقائمة الوزارة من المشروع الوطني للتوظيف، إذ وظفت العام الماضي المئات من خلال هذه الآلية، وإذا لم تلب كل الاحتياجات من خلال القائمة تلجأ الوزارة إلى الإعلان عن حاجتها من خلال ديوان الخدمة المدنية، وعليه فإنه لا مبرر للعودة بالموضوع إلى الوراء».

وأضاف جناحي أن الوزارة تنفذ حاليا المرحلة الثانية من برامجها التطويرية، وأن العمل فيها يسير وفق الخطة التي وضعتها، كما أنها بدأت في مراجعة وتقويم مناهجها بما يتفق مع متطلبات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بما في ذلك مناهج التعليم الصناعي التي ستشهد مراجعات تستهدف التكيف والاستجابة لمتطلبات المشروع في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تعد لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.

من جانب آخر، قال جناحي إن الوزارة تبذل كل ما في وسعها لتوفير أفضل الخدمات والظروف لأداء المعلمين رسالتهم بشكل فعال بما في ذلك الاستمرار في التواصل مع ديوان الخدمة المدنية للانتهاء من متطلبات تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين الجديد، الذي يتضمن شروطا ومعايير دقيقة تتعلق باختيار العناصر التي تشغل الوظائف التعليمية وتمهينها وتطورها المهني والوظيفي كجزء من عملية تطوير التعليم، بالإضافة إلى الاستمرار في تدريب وتأهيل المعلمين بشكل مكثف والحرص على ضمان استمرار الابتعاث لمنتسبي الوزارة للارتقاء بهم مهنيا وعلميا.

وأوضح أن الوزارة توفر التغطية لخروج أكثر من ألفين ومئة معلمة يوميا من المدارس في إطار ساعتي الرضاعة، ما يكلف الوزارة جهودا كبيرة، ولتمكين المعلمة من ذلك، استدعت جميع العناصر المكلفة بالاحتياط وإعادة النظر في أعداد معلمات ومعلمات الاحتياط بالمدارس.