طالب المؤتمر الدستوري الرابع الذي عقد صباح أمس بمقر جمعية العمل الديمقراطي أعضاء مجلس النواب بالعمل على إدراج مكتسبات دستور1973 في أية تعديلات يتم اقتراحها في المجلس ووضعها ضمن أولويات المجلس في دورته الحالية وعهد إلى الأمانة العامة والجمعيات السياسية التشاور مع كل القوى السياسية والشخصيات الوطنية المستقلة بهدف تبني أحد المخارج المقترحة، شرط انسجامها مع مواقف المؤتمر، لحل الأزمة الدستورية وخلق إجماع وطني بشأنها.
ودعا المؤتمر الذي شاركت في تنظيمه جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي بالإضافة إلى جمعية التجمع القومي الديمقراطي, الأمانة العامة لمواصلة الحوار مع الجمعيات السياسية والشخصيات الوطنية وذلك من أجل توسيع جبهة القوى المطالبة بالإصلاح الدستوري.
وأكد تمسكه بالمبادئ والثوابت والمكتسبات الدستورية التي تضمنها دستور 1973، باعتبارها ضمانة للحد الأدنى من الحياة الديمقراطية. كما أكد ضرورة التزام الحكم بتعهداته وبما جاء في نصوص ميثاق العمل الوطني ودعا إلى استمرار كل الأساليب السلمية للمطالبة بدستور عقدي يؤسس لقيام ملكية دستورية حقيقية.
وأكدت قرارات المؤتمر ضرورة التمسك بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة العملية الانتخابية برمتها كأحد الضمانات المتعارف عليها لتطوير العملية الديمقراطية وضمان عدالة النظام الانتخابي ومنع المساس والتلاعب في نتائج الانتخابات والتمسك بإصدار قانون ديمقراطي للانتخابات وتوزيع الدوائر الانتخابية يضمن تحقيق العدالة وعدم انتهاك الحقوق الدستورية.
وكلف المؤتمر الأمانة العامة بمخاطبة البرلمان العربي الانتقالي والمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للبرلمانات بشأن انتهاكات الحقوق الدستورية وإصرار السلطة على عدم فتح الحوار في الإصلاح الدستوري، فضلا عن أهمية مراقبة الانتخابات من قبل الهيئات الدولية.
العدد 1640 - السبت 03 مارس 2007م الموافق 13 صفر 1428هـ
