بدأت فعاليات المؤتمر الدستوري الرابع في قاعة فلسطين بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، في تمام الساعة التاسعة والنصف بكلمة لرئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد عبدالرحمن محمد النعيمي نيابة عن الجمعيات السياسية المنظمة للمؤتمر، تلتها كلمة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري التي ألقتها شعلة شكيب.

ثم انتقل المؤتمر الى الجلسة الإجرائية برئاسة منى عباس إذ تم خلالها انتخاب حسن العالي رئيسا للمؤتمر وتولى مهماته بعد انتخابه مباشرة، كما تم انتخاب هيئة مكتب المؤتمر وهم: زهراء مرادي نائبا للرئيس، مهدي مطر مقررا أول، وصفية العلوي مقررا ثان. بعد ذلك بدأت جلسات العمل، إذ أقر المؤتمر لائحته الداخلية وضوابط انتخاب الأمانة العامة، ثم ناقش المؤتمر تقرير الأمانة العامة عن أعمال الدورة المنتهية، ومن ثم تم إقراره بعد إبداء الملاحظات عليه. وفي نهاية الجلسة الإجرائية تقدمت الأمانة العامة باستقالتها، وتم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات وفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء الأمانة العامة.

وفي جلسة العمل الأولى قام المحامي حسن إسماعيل من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بعرض ورقة تحت عنوان: «وثيقة الاصلاح الدستوري» بعد ذلك استعرض النائب جلال فيروز ورقة بعنوان: «مرئيات دستورية» وفي جلسة العمل الثانية طلب رئيس المؤتمر من أعضاء المؤتمر إبداء آرائهم النقدية بشأن مسيرة المؤتمر الدستوري وموقف الجمعيات من القضية الدستورية إذ تداخل مجموعة من الأعضاء بآرائهم النقدية، بعد ذلك استعرض إبراهيم شريف ورقة أخرى بعنوان: «آليات لتحقيق الإجماع الوطني حول المسألة الدستورية»، كما قدم النائب عبدالعزيز أبل ورقة بعنوان: «صيغ مختلفة للتوصل إلى توافق وطني».