تناقش لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها صباح اليوم (الأربعاء) الاقتراح بقانون بشأن تقرير زيادة عمومية في معاشات أصحاب المعاشات التقاعدية (الأحياء) والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين في القطاع الأهلي بنسبة 7 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري. كما تناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تقرير زيادة عمومية في معاشات أصحاب المعاشات التقاعدية (الأحياء) والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين في القطاع العسكري بنسبة 7في المئة من المعاش التقاعدي الشهري، والاقتراح بقانون بشأن تقرير زيادة عمومية في معاشات أصحاب المعاشات التقاعدية (الأحياء) والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين في القطاع الحكومي بنسبة 7 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري.

إلى ذلك تناقش اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن بث جلسات مجلس النواب مباشرة على الإذاعة المحليــة، والاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الرسوم المتحصلة من وزارة الصحة على الخدم جراء علاجهم بالمراكز والمستشفيات الصحية.

كما ستناقش اللجنة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون بشأن التدريب المهني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (70) لسنة 2005م، وقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع بقانون مكافحة التسول والتشرد، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2006م.

وتناقش اللجنة في اجتماعها مشروع بقانون بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م، ومشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2005م. من جهة أخرى تناقش اللجنة في الاجتماع ذاته الاقتراح بقانون بشأن وجوب صرف الاشتراكات التأمينية إلى الورثة الشرعيين للموظف المتوفى بموجب الفريضة الشرعية، والاقتراح بقانون بشأن وجوب صرف الاشتراكات التقاعدية إلى الورثة الشرعيين للموظف المتوفى بموجب الفريضة الشرعية، والاقتراح بقانون بشأن وجوب صرف الاشتراكات التقاعدية إلى الورثة الشرعيين للعسكري المتوفى بموجب الفريضة الشرعية. وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاع الأهلي إلى 90 في المئة ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى 200 دينار، والمستحقين عنه إلى 40 دينارا، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاع الحكومي إلى 90 في المئة ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى 200 دينار، والمستحقين عنه إلى 40 دينارا، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأقصى الرقمي والحد الأدنى للمعاش التقاعدي في القطاع العسكري إلى 90 في المئة ورفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش إلى 200 دينار، والمستحقين عنه إلى 40 دينارا.