قال النائب ناصر الفضالة في معرض تعليقه على رد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على سؤاله بشأن الوضع المالي لشركة حلبة البحرين الدولية «إن مقارنة بين موازنة الحلبة التي وصلت إلى 75 مليونا ونصف مليون الدينار مع موازنة وزارة الأشغال والإسكان للمشروعات الإسكانية البالغة 35 مليون دينار في عامي 2003 و2004، أثار لدي تساؤلا مصدره معاناة المواطن وهو ينتظر دوره للحصول على وحدة سكنية لمدة تصل إلى 15 سنة. فهل ضجيج سيارات سباق «الفورمولا - 1» يعد أولوية قصوى تقدم عليها التسهيلات، بينما قطاع كبير من المواطنين لا يملكون سوى سراب الأمل الضائع في الحصول على مأوى يحفظ كرامتهم».

وأشار إلى أن العوائد غير المباشرة للمشروع لا يصل شيء منها لجيوب وأفواه المواطن البسيط، ولا يدخل منها شيء لموازنة الدولة، عدا ما وصفهم بـ»كبار الهوامير» الذين يستأثرون بثروات البلاد، لافتا إلى أن انتعاش سوق العقارات جراء المشروع وارتفاع أسعار الأراضي يجعل المواطن الخاسر الأكبر أمام هذا الارتفاع.

كما تطرق إلى ما اعتبره تجاوزات كثيرة وخطيرة في مشروع حلبة البحرين الدولية تصنف في باب هدر المال العام، مبينا أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 أكد استمرار تحقيق الشركة لخسائر جراء أنشطتها التشغيلية، ناهيك عن عدم وجود دليل للأنظمة المالية والإدارية والمحاسبية للشركة وعدم قيام الشركة بإعداد موازنات تقديرية وعدم التزامها بقانون المناقصات.

وأشار الفضالة إلى مصنع السيارات الذي رصد للاستثمار فيه لصالح المشروع نحو 50 مليون دولار بين شركة روف وأحد رجال الأعمال، متسائلا عن دراسة الجدوى لهذا المشروع، وأسباب تأجيل البدء فيه لما يزيد عن ستة أشهر، وفيما إذا سيستفيد من المشروع أبناء البحرين، وإذا كانت هناك شروط تلزم الشركة بذلك.

وقال: «لم يعد هناك متسع لمزيد من هدر المال العام في المشروعات الاستثمارية التي لا تحقق عائدا ماليا يستفيد منه المواطن ويلمسه الكل على أرض الواقع لا مجرد أمنيات وأحلام».