أكد عضو مجلس النواب النائب حسن الدوسري أن «ما قدمه وزير العدل والشئون الإسلامية في رده على السؤال بشأن الإجراءات المتخذة لتشريع إجرءات التقاضي ليس خطة بل هي أهداف ورؤية الوزارة»، مشددا على ضرورة وضع خطة لمعالجة البطء في التقاضي باعتبار ان هناك الكثير من المشكلات التي تنتظر الحكم فيها.

واضاف ان «محاكم التنفيذ تشتكي من قلة القضاة، كما ان هناك معاناة من توقيف جلسات المحاكم وعدم التزام القضاة بالوقت المحدد من قبل المجلس الأعلى للقضاء ومنها أن أمناء السر لا بد من تأهيليهم، كما أنه لا بد من زيادة عدد المترجمين والإسراع في طباعة الأحكام» مشددا على اهمية تطوير القضاء الشرعي وعدم ربط تطويره بإصدار قانون الأسرة» وأكد ان «طول الإجراءات أوصل المرأة إلى اليأس وعادة ما تتنازل عن الدعوى القضائية بسبب ذلك».

من جهته ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «ظاهرة التأخير في المحاكم عالمية ولكنها تختلف من بلد إلى آخر» موضحا ان غالبية الدول تحاول حل القضايا قبل الوصول إلى المحكمة» كما أكد أن لدى الوزارة صعوبة في ترجمة بعض اللغات واللهجات وتطوير أمناء السر تقع ضمن أولويات الوزارة».

واشار إلى أن «الوزارة حصلت قبل شهر على موافقة ديوان الخدمة المدنية لتوظيف 66 شخصا، كما قامت بتوسعة محاكم التنفيذ كمرحلة أولى بعد نقل قسم التوثيق إلى مجمع التأمينات». واكد أن «هناك تأهيلا لقضاة الشرع ويقومون بحضور الكثير من الدورات، ولكن لا تحل المشكلة في المحاكم الشرعية إلا القوانين».