ذكر عضو مجلس النواب سيد مكي الوداعي في تعليقه على رد وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن سؤاله عن تسجيل الأراضي الوقفية أن «السيطرة على أرض وقفية لا يحتاج من المتنفذ سوى وضع سياج يقوم به بعض العمال»، مشيرا إلى أن «الحل للأراضي الوقفية لا يمكن أن يكون إلا من خلال الاعتراف بالحقائق».

وأكد أن «امتناع الناس عن الانتفاع ببعض المحلات والأراضي على رغم النقص الموجود في البحرين هو دليل واضح على غصبية الأراضي وعلم الناس بعودتها أساسا للوقف»، منوها إلى أن «جلالة الملك أبدى استعداده للتوقيع على مرسوم تسجيل تلك الأراضي بمجرد رفع قائمة بها إليه، فلماذا كل هذا التأخير؟، ثم إلى متى سيظل عمل اللجنة المكلفة بعملية حصر الأراضي؟»، مضيفا «ثم أن التعويض الذي دفعته الحكومة إلى دائرتي الأوقاف السنية والشيعية المقدر بـ20 مليون دينار وتم تقسيمها بـ 10 ملايين لكل دائرة فهل تم قياس الأراضي حتى يتم ذلك».

من جهته رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائلا «إذا كانت المسألة في ادعاء الوقف فهناك لجنة تراجع المسح العام وإذا كانت الأرض غير مسجلة ملكا لأحد فإنها تسجل»، مشيرا إلى أن «تعويض الحكومة للأراضي والمقدر بـ10 ملايين لكل دائرة جاء بالاتفاق بين الجميع كما أن أراضي كل دائرة لا تساوي قيمتها 10 ملايين دينار».