أوضح قانونيون ومحامون أن العقوبة التي نطقت بها محكمة الاستئناف الكبرى يوم أمس الأول (الثلثاء) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين سامي عبدالرحيم وياسر البحيري بسجن قاتل سترة مدة خمس سنوات هي عقوبة مناسبة ومُوَفقة للتهمة الموجهة للمتهم، وهي الضرب الذي أفضى إلى الموت، لافتين إلى أن المادة 336/1 من قانون العقوبات أقصاها السجن مدة 7 سنوات.

وأشار القانونيون إلى ورود احتمالٍ كبير بخفض العقوبة عند نظرها لدى محكمة الاستئناف العليا، وذلك بعد أن تقدم وكيل المتهم بطلب استئنافٍ لحكم محكمة أول درجة الذي لم يرتضه موكله. وعبّر المتحدثون عن أن محكمة الاستئناف الكبرى وُفّقت في تقديرها للعقوبة التي نطقت بها هيئة المحكمة، والتي بنتها على أسبابٍ قوية من الصعب دحضها. يذكر أن محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين سامي عبدالرحيم وياسر البحيري وحضور رئيس النيابة العامة ممدوح المعاودة وأمانة سر يوسف النعّار قضت بإدانة المتهم بقتل شاب منطقة المعامير بسجنه مدة خمس سنوات بعد أن تسبب في وفاة المجني عليه بعد تعديه عليه بالضرب الذي أفضى إلى وفاة القتيل.