أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) أن المراسيم التي صدرت قبل أيام قليلة من الانتخابات لم تتوافر فيها صفة الاستعجال المبرر لإصدارها وكان بالإمكان انتظار عرضها على السلطة التشريعية بصفتها جهة اختصاص أصلية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية تلقت «الوسط» نسخة منه.

إلى ذلك دعت الجمعية أعضاء مجلس النواب إلى التصويت ضد هذه المشروعات من منطلق عدم توافر صفة «تدابير لا تحتمل التأخير» في جميع هذه المراسيم، وتسجيل موقف يمنع الحكومة مستقبلا من سوء استخدام نص المادة 38 من دستور 2002 الذي يجيز الاستعجال في حالات الضرورة فقط. وشددت وعد على أن جهة التشريع يجب ألا يتم التعدي على اختصاصها إلا بما يوجب وجود التدابير الملحة.

وأبدت قلقها لما ألمحت إليه بعض المصادر للصحافة من توجه الحكومة إلى ترحيل بعض مشروعات القوانين لما بين أدوار انعقاد المجلسين لتمريرها في شكل مراسيم بقانون كمشروع قانون تقاعد النواب وذلك لرفع الحرج عن النواب بهذا الخصوص.

ولفتت الجمعية إلى أن «الأصل في التشريع منوط بالجهة التشريعية الأصيلة ما يستدعي من هذه الجهة، واحتراما لقدسية الدستور، عدم التفريط في صلاحياتها من أجل إرضاء أي طرف».