أقر مجلس بلدي العاصمة أمس في اجتماعه الاعتيادي السادس برئاسة مجيد ميلاد اللائحة الداخلية بإضافة بند يسمح من خلاله المجلس بمشاركة المواطنين في الاجتماعات الرسمية، فيما وافق المجلس بالغالبية على توصية اللجنة الفنية بتمرير ترخيص مشروع خليج البحرين.

وأشار رئيس لجنة تعديل اللائحة الداخلية صادق البصري إلى أن اللجنة خلصت إلى إضافة بعض البنود وتعديل بعض المواد، ولعل أهم التعديلات هي إضافة فقرة في المادة رقم (16) نصت على أنه «يجوز لمن يرغب من المواطنين أو المقيمين في مخاطبة المجلس أن يطلب الإذن بخطاب يحتوي على تفاصيل الموضوع قبل انعقاد الجلسة بأسبوعين على الأقل. ويشترط ألا يزيد عدد المتقدمين عن ثلاثة أشخاص في الجلسة مع التحدث لمدة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق للشخص الواحد، وللرئيس الحق في منح المزيد من الوقت».

وفي موضوع آخر، قدم رئيس لجنة العلاقات العامة فاضل عباس شرحا لمقترح ورشة عمل بشأن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، بين فيها أن اللجنة اختارت 15 الجاري موعدا للورشة تحت عنوان «مشروع البيوت الآيلة للسقوط... معوقاته وسلبياته». وقال عباس: «الأهداف العامة لورشة العمل هي تسليط الضوء على واقع مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وإبراز معوقات المشروع، ووضع حلول للمعوقات وسبل التغلب عليها».

وعن أوراق الورشة بين أن الورشة ستتضمن تقديم ثلاث أوراق، الأولى عن واقع مشروع البيوت الآيلة للسقوط وأين سيتجه من إعداد مسئول في وزارة الإسكان، والورقة الثانية عن معوقات البيوت الآيلة للسقوط من إعداد عضو المجلس صادق رحمة، أما الورقة الثالثة فهي بعنوان البيوت الآيلة للسقوط... حلول ومعالجات من إعداد عضو بلدي. وأوضح أن الورشة ستضم ممثلين عن وزارة الإسكان، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، أو للمديرين العامين للبلديات الخمس.

على صعيد متصل، وافق المجلس بالغالبية على توصية اللجنة الفنية بتمرير ترخيص مشروع خليج البحرين، وبين رئيس اللجنة الفنية عبدالمجيد السبع أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاعتيادي رقم (8) مشروع خليج البحرين المطل على شارع الملك فيصل، وطرحت وجهة نظر الجهاز التنفيذي الذي أشار إلى وجود ترخيص دفان، ولاستيفاء المشروع للدراسات المرورية والفنية طرح الأعضاء خطاب إدارة الطرق بالموافقة على المشروع شريطة الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقة بمواقف السيارات.

كما وافق المجلس على صرف الترخيص على أرض لبناء مجمع سكني تجاري وبرج شقق فندقية في الجفير، تعويضا للمالك من الجزء الذي سيقتطع لمرور شارع رئيسي في المنطقة، ونوه السبع إلى أن اللجنة الفنية أخذت في اعتبارها الملاحظات الواردة من إدارة التخطيط العمراني وأوصت السماح بفتح الشارع المار بعقار صاحب الطلب، والسماح بالبناء على الأرضين بعد استحداث الشارع بشرط ألا تتجاوز نسبة البناء 79,5 في المئة لكل أرض، والسماح للمالك بإنشاء جسر يربط بين المبنيين على أن يقوم المالك بإعداد المقترح وتقديمه للدراسة حسب معايير الجهات الخدمية المعنية.

وقال السبع: «كما أوصت اللجنة بالسماح ببناء البرج السكني والمجمع التجاري على ألا تكون واجهات المحلات التجارية للخارج، مع الالتزام بشروط المناطق الاستثمارية (أ) من ارتداد وغيرها باستثناء النسبة المئوية للبناء وتوفير مواقف للسيارات والحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى والعرض على المجلس البلدي أولا لإبداء الرأي».

وصادق المجلس بالغالبية على صرف الترخيص لمستشفى في منطقة السقية بعد أن قدمت اللجنة الفنية دراستها بشأن طلب بناء المستشفى على مجموعة من الأراضي التي تبين وقوعها ضمن مناطق العمارات الاستثمارية 3 أدوار والاستثمارية 4 أدوار. وارتأت اللجنة صرف الترخيص لمستشفى في الأراضي المذكورة شريطة عدم تحويل الأرض المصنفة ضمن المناطق 3 أدوار إلى 4 أدوار، وتوفير العدد الكافي من مواقف السيارات حسب اشتراطات المستشفيات.

وأكد السبع أن توصية اللجنة الفنية جاءت بالموافقة على صرف الترخيص لمستشفى على قطعة الأرض المصنفة ضمن مناطق العمارات الاستثمارية B4 لأربعة أدوار، مع تأكيد توفير مواقف للسيارات حسب اشتراطات المستشفيات، أما بالنسبة لقطعة الأرض الواقعة ضمن تصنيف (B3) فأوصت اللجنة بالالتزام باشتراطات المنطقة.

وصوت الأعضاء بالموافقة على إعفاء المصانع الواقعة على شارع الشيخ عيسى بن سلمان من الارتدادات الجانبية، بعد أن قدم رئيس اللجنة الفنية شرحا عن الموضوع موضحا أن» اللجنة الفنية درست خطاب التخطيط بشأن دراسة توسعة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتطوير التقاطع المستقبلي مع شارع الكويت وشارع الشيخ جابر الصباح الذي يتطلب الاستقطاع من المصانع الحالية لتنفيذ التوسعة المطلوبة، الأمر الذي يتطلب تسكين المصانع المتأثرة في مواقع مؤقتة بالمنطقة الصناعية لحين نقلها إلى مواقعها النهائية».

وأضاف «ولإبقاء هذه الصناعات الوطنية وتشجيعها فإن ذلك يتطلب المراعاة في تطبيق الاشتراطات البنائية الخاصة بالارتدادات نتيجة الاستقطاع، علما بأن المشروع المقترح سيوفر مواقف للسيارات بمعدل موقف لكل 76 مترا مربعا أي بما يعادل 3 أضعاف المعدل المطلوب في المناطق الصناعية فئة (ب)، كما أن نسبة البناء لن تتجاوز 130% أي حوالي نصف المساحة المسموح بها، هذا إلى جانب حصول المصانع على موافقة الدفاع المدني واستيفائها لاشتراطات السلامة».

من جهة أخرى، وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن تأجير كشك (32) بالساحل الشمالي الذي كان شاغرا من تاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2005م، وبين رئيس اللجنة صادق البصري أنه «بعد التدارس تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز التنفيذي بالإعلان عن مزايدة في الصحف على تأجير الأكشاك الشاغرة على الساحل الشمالي، وأن ترسو المزايدة على أكبر العطاءات للمبررات الآتية: إعطاء فرصة لأكبر عدد من المستثمرين، وزيادة الإيراد من خلال المنافسة بين المستثمرين من خلال المزايدة، على ألا يزيد العقد عن سنة واحدة، مع الأخذ في اعتبار العقد التخطيط المستقبلي للكورنيش، كما ترتأي اللجنة إعادة النظر في تجديد العقود المنتهية للأكشاك المؤجرة حاليا».