أكدت نقابة عمال شركة خدمات مطار البحرين (باس) - في بيان لها - أن الشركة اعتمدت سياسة إحلال الأجانب لكسر الإضراب وهي سياسة خطيرة وغير شرعية وتمس جوهر القانون والحقوق ومنها حق الإضراب. وأردفت أن الشركة تمارس تضليلا كبيرا لإخفاء الاستغلال الذي مورس بحق العمال والموظفين.

ولفت البيان إلى أن إدارة الشركة اعتمدت خلال السنوات الأربع الأخيرة توظيف البحرينيين بعقود محددة المدة تهدف إلى الانتقاص من حقوق العمال والموظفين الأصيلة مثل عدم حصول هؤلاء العمال على علاوات وساعات العمل الأسبوعية الأطول عن باقي العمال، وعدم توفير خدمات طبية لهم، وهو الجزء المكشوف من انتقاص الحقوق. واشارت إلى أن الجزء المخفي منه ومن هذا الاستغلال هو بقاء هؤلاء العمال في حال نفسية غير مستقرة جراء عدم استقرارهم الوظيفي وإمكان إلغاء عقودهم وتسريحهم أمام أية سياسات كشفت عنها الإدارة في بياناتها.

ونفت النقابة صحة المعلومات التي نشرتها إدارة الشركة، والمتعلقة برفع الحد الأدنى لأجور البحرينيين العاملين في الشركة إلى 200 دينار، وأكدت وجود عدد من العمال رواتبهم دون هذا الحد الأدنى، وتم إبرازها لإدارة الشركة في متابعات النقابة ومفاوضاتها لكن الشركة حتى هذا التاريخ لم تلتزم بزيادة الرواتب لهؤلاء العمال، وبدلا من تضليل الرأي العام والعمال والموظفين فإن النقابة تطالب بالتزام الشركة بتعهداتها، بل وتصحيح الأوضاع بأثر رجعي لهؤلاء العمال.

ولفتت النقابة إلى أن الحق الذي تطالب به هو الزيادة العامة للرواتب بواقع 15 في المئة، وهو المطلب الذي أخذت إدارة الشركة تتهرب من الاقتراب منه، بل وتقديم مقترحات تعجيزية وغير واقعية بشأنه،على حد قول النقابة.