أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عادل المعاودة خلال الاجتماع السادس للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني صباح امس، أن اللجنة وافقت على المشروع بشأن التصديق على اتفاق التعاون في المجال الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2006، مشيرا الى ان اللجنة مازالت بانتظار الرأي الدستوري للجنة الشئون التشريعية والقانونية لرفعه المجلس.

وأضاف أن اللجنة قررت التنسيق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس وذلك لعقد اجتماع للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976م.

واوضح ان اللجنة قررت التنسيق مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية وذلك لعقد اجتماع للجنة المشتركة المكلفة بمناقشة قانون لتعديل بعض أحكام قانون عقوبات الصادر بمرسوم قانون رقم (15) لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2006 والمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2006.

واضاف كما قررت اللجنة دعوة الجهات المختصة لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن توفير مساحات كافية تسع المواطنين المخيمين في أرض الصخير يراعى فيها الضوابط التي تكفل للعوائل المخيمة خصوصياتها، كما تكفل للعزاب خصوصياتهم مع ضوابط تمنع الاختناقات المرورية وتمنع التجاوزات السلوكية.

وافاد ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن مكافحة جرائم الحاسب الآلي وارتأت وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى مراجعة، وقررت إرجاء مناقشة الاقتراح لحين التشاور مع مقدميه بتعديله أو سحبه. وأوضح المعاودة أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح بقانون بشأن مكافحة الفساد وقررت مخاطبة لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس لإبداء الرأي حيال التعديلات التي أجراها مقدمو الاقتراح.

كما أفاد المعاودة أن اللجنة استعرضت آراء الأعضاء عن الاقتراح برغبة بشأن معالجة مشكلة ازدياد الجرائم بشكل عام وجرائم المخدرات والانحرافات الجنسية والسرقات بشكل خاص، وإيجاد الحلول العملية لذلك، وارتأت اللجنة بعد الاجتماع مع أحد مقدمي الاقتراح أنه يحتاج إلى زيادة توضيح وبيان وتحديد أطر وآليات لمعالجة المشكلة. وعلى ضوء ذلك قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح لمعرفة رأيهم حيال ما أثير من مناقشات.

إلى ذلك، اطلعت اللجنة على رد المجلس الأعلى للمرأة بخصوص الاقتراح برغبة عن السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه للإقامة في مملكة البحرين. وقررت إدراج وجهة نظرها في تقرير اللجنة.

وأضاف المعاودة أن اللجنة تداولت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (4) من قانون الجنسية البحرينية، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1989. وارتأت انتظار رد وزارة الداخلية بشأن الموضوع.