أوضحت وزارة الصناعة والتجارة، بصفتها معنية باستصدار السجلات التجارية بعض النقاط والحقائق المهمة في القضية المنشورة في العدد 1637 الصادر يوم الخميس مطلع مارس/آذار الجاري تحت عنوان «استياء من مصنع غير مرخص في منزل بالمنامة»، وكذلك رد صاحب المحل موضوع الشكوى في العدد 1641 الصادر يوم الاثنين 5 الجاري تحت عنوان «ردا على اتهامات المواطنين: صاحب الهنادي يؤكد امتلاكه سجلا تجاريا». وبناء على الجهود التي بذلها قسم التفتيش بإدارة السجل التجاري بالوزارة للتحقق من الملابسات كافة، اتضح من خلال سجلات الوزارة أن المحل مرخص لمزاولة نشاط الخياطة النسائية الصغيرة فقط، إضافة إلى نشاط خياطة التطريز، إلا أن مفتشي الوزارة ومن خلال المعاينة الميدانية اكتشفوا بأن المحل يستخدم المكنات الكبيرة ويعمل كمشغل للخياطة (وليس مصنعا)، مما يعد مخالفة لأنظمة وقوانين السجل التجاري والجهات الرسمية الأخرى.

وعليه، قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه المحل المذكور، كما قامت بمخالفة صاحب السجل ومخاطبته رسميا للعمل على تصحيح وضعه بالسجل التجاري، إضافة إلى الطلب منه استصدار موافقات جديدة من الجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، علما بأن وزارة الصناعة لم ترخص له بمزاولة النشاط الأول إلا بعد جلب الموافقات الرسمية منها.