ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بحضور ممثلي مجلس المناقصات.

وأبدت اللجنة خلال الاجتماع رأيها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (تعديل المادتين 35 و 36) الذي يتألف بالإضافة إلى الديباجة من أربع مواد.

وواصلت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة الصادر بقانون رقم (39) لسنة 2002، بحسب ما جاء من الحكومة وما انتهى إليه مجلس النواب، إذ تم بحث المادة موضع الدراسة بشكل مستفيض، وأوضح وزير المالية (الذي حضر الجلسة مع وفد مرافق) أن الحكومة سعت من خلال تقديمها هذا المشروع إلى تحقيق المطابقة مع أحكام المادة (110) من الدستور.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى إمكانية تحقيق مشروع القانون للغرض المصاغ من أجله بشأن إمكانية نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الموازنة فيما بين الوزارات والجهات الحكومية في حال وجود وفورات مالية فعلية لدى بعض هذه الوزارات والجهات، ووجود عجز في بعضها الآخر، إذا لم يترتب على ذلك مجاوزة التقديرات الإجمالية للموازنة العامة.

كما استعرضت اللجنة في الاجتماع ذاته الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2003، مستندة إلى الحساب الختامي المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والتقارير والمعلومات بالإضافة إلى تقرير أداء تنفيذ الموازنة، إذ ثمنت اللجنة الدور الذي قام به الديوان، مشيدة بالمهنية العالية في إعداد التقرير الذي صدر بعد عام واحد من تأسيس الديوان. وقدرت اللجنة الجهد الكبير الذي قام به الديوان في بعض المهمات الخاصة التي استطاع من خلالها أن يكشف الكثير من حالات الضعف في الرقابة الداخلية وضعف الأداء في الوزارات والهيئات التابعة للدولة، منوهة بالتوصيات التي خرج بها ديوان الرقابة المالية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير الأداء. وعبرت اللجنة عن تقديرها للحكومة على دقة التقديرات الإجمالية لمصروفاتها والتزامها بعدم تجاوزها.