توقع مسئول في مركز إدارة السيولة الذي يقوم بإصدار سندات إسلامية لصالح المصارف والمؤسسات المالية أن يشهد إصدار هذه السندات طفرة كبيرة في العام الجاري نتيجة الإقبال على هذه السندات من قبل الشركات والمؤسسات.

وذكر في حديث إلى «الوسط» أن مؤشرات هذه الطفرة بدأت في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أصدرت أو ستصدر نحو 2.2 مليار دولار سندات إسلامية هذا العام دفعة واحدة بهدف تمويل مشروعات إنمائية في هذه الدولة الغنية بالنفط.

وأضاف أن «الشركات والمؤسسات المالية التي تتم إقامتها في المنطقة أو التي أقيمت في الآونة الأخيرة تعمل على إصدار صكوك إسلامية أو تسعى للحصول على تمويل إسلامي من المصارف الإسلامية التي بدورها تقوم بإصدار مثل هذه الصكوك». ولم يعطِ المسئول رقما محددا عن حجم إصدار الصكوك في العام 2007.

وكان مسئولون تحدثوا عن إطلاق أول صندوق للصكوك الإسلامية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو الصندوق المقابل لصناديق السندات التجارية والذي يهدف إلى إغلاق الهوة في الصناعة المصرفية الإسلامية التي تنمو بسرعة في المنطقة نتيجة للطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين.

وقام رجل الأعمال السعودي الشيخ محمد أبوداود بإطلاق الصندوق خلال منتدى عالمي للصناعة المالية الإسلامية عقد في زيورخ الذي ذكر أن الصكوك كبديل للسندات التقليدية هي تطور جديد جدا ولم تكن موجودة بشكل واسع للمستثمرين المسلمين الذين يرغبون في منتجات استثمارية جيدة تراعي التقاليد الإسلامي.

المدير التنفيذي لشركة إدارة «صندوق سند للاستثمار» مارك مورتيمور أوضح أن الصندوق سيقوم بالاستثمار بنسبة 75 في المئة في الصكوك ونحو 25 في المئة في التمويلات التي تتلاءم مع الشريعة الإسلامية لزيادة دخل الاستثمار.

وأضاف «على رغم أننا نعرف عن عدد كبير من الصكوك الجديدة ستصدر في دول آسيوية فإن تركيزنا سيكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نرغب في شراء الصكوك المبنية على الشريعة الإسلامية الموجودة في دول الخليج العربية والتي أوضحت معاييرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية».

وتسعى الشركة إلى الحصول على حصة في سوق السندات في المنطقة التي تبلغ في الوقت الحاضر نحو 15 مليار دولار بحيث يتم تداول 100 مليون دولار على الأقل في بداية الأمر في السوق الثانوية ما سيؤدي إلى نمو اقتصادي.

كما قالوا إن مجموع الصكوك التي تم تداولها في العام 2005 بلغت 60 مليون دولار فقط وهي نسبة ضئيلة ولكن «صندوق سند للاستثمار» وهي الشركة التي ستروج للصكوك الإسلامية في المنطقة ستنعش السوق الإسلامية عند تدشينها ومن المفترض أن تنمو الصفقات في ظل عمليات الشركة الجديدة.

وكانت هناك صفقات في العام 2005 في السوق الثانوية في دول الخليج العربية بلغت 60 مليون دولار فقط وهي نسبة ضئيلة مقارنة بما يقدر بنحو 15 مليار دولار قيمة الصكوك الإسلامية العام الماضي. ومع دخول صندوق صكوك السند والذي يهدف إلى الوصول إلى 100 مليون دولار على الأقل في السوق الثانوية فإن التداول سينمو بقوة.

ويقول اقتصاديون إن الزيادة في تداول السوق والسيولة لجميع فئات الأسهم هي أداة مهمة للتطور الاقتصادي وزيادة إصدارات الأسهم والذي بدوره سيساهم في النمو الاقتصادي».

وسيكون الصندوق مفتوحا (Open-Ended) إذ يتكون المجلس الشرعي من الشيخ نظام يعقوبي والشيخ يوسف طلال وسيقوم المجلس بمراقبة عمليات وصفقات الصندوق، والذي يهدف إلى عرض الحصول على دخل مع الاحتفاظ برأس المال الأصلي والسيولة في عمليات مطابقة للشريعة الإسلامية. ويسعى الصندوق للمشاركة مع مصارف التجزئة، خصوصا تلك التي تهتم بخدمة الزبائن المسلمين بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية الأخرى.

والصندوق الإسلامي الجديد هو أول صندوق تكون لديه تسهيلات الصكوك للمصارف الإسلامية والصناديق التجارية والمصارف الخاصة وكذلك الأشخاص.

وتوقعت دراسة أن تنمو إصدارات الصكوك الإسلامية في العالم إلى نحو 32 مليار دولار في نهاية العام الجاري مقابل 30 مليار دولار في 2004 نتيجة للإقبال الشديد عليها من قبل المؤسسات والشركات في المنطقة في وقت تشتد فيه المنافسة مع المصارف التقليدية المنتشرة في العالم التي تقوم بإصدار سندات تجارية معظمها مقومة بالدولار الأميركي. وأظهرت إحصاءات أن إصدارات الصكوك في العالم نمت إلى 20 مليار دولار في النصف الأول من العام 2005 بسبب ما وصف بأنه إقبال كبير عليها، خصوصا في الدول الإسلامية مثل ماليزيا وباكستان والسودان باعتبارها أداة تمويل مضمونة ومقبولة من قبل الشركات الراغبة في الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية.

وقفزت سوق الصكوك الإسلامية في الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو سبعة مليارات دولار من خلال نحو 30 إصدارا بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقا لتقرير مؤسسة إسلامية.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا في حين يقوم عمل المصارف والمؤسسات التقليدية على النظام المصرفي الغربي الذي يرتكز على الفائدة.

وإصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق بسبب صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات قياسية.