لفت مجلس الوزراء يوم أمس إلى أن الحكومة متجهة نحو زيادة حجم الطاقة الكهربائية المنتجة بمقدار 100 في المئة من خلال إنشاء محطات جديدة توفر طاقة كهربائية إضافية قدرها 3000 ميغاوات خلال السنوات المقبلة. وبين أن الطاقة الكهربائية المنتجة حاليا تفي باحتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية على حد سواء إلى العام 2009.

على صعيد آخر، وافق المجلس على إعادة تنظيم شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة، وذلك بعد خصخصة خدمات الموانئ وتحويل مهماتها إلى المؤسسة العامة للموانئ البحرية وذلك بتغيير تسميتها إلى شئون الجمارك واستحداث إدارتين الأولى لنظم المعلومات والثانية لإدارة مراقبة الأداء والمتابعة. كما أحال المجلس مشروع قانون بالتصديق على اتفاق «الاستصناع والوكالة» لتنفيذ معبر سترة البحري بكلفة قدرها 67.4 مليون دولار، إلى لجنة الشئون القانونية.

(التفاصيل محليات)