كشفت اللجنة، التي أصدرت وزيرة الصحة ندى حفاظ تعليماتها بتشكيلها للتحقيق في موضوع صرف دواء شراب الـ Ferose منتهي الصلاحية لأحد الأطفال في قسم الصيدلية في أحد المراكز الصحية، أن الدواء تم صرفه فعلا من المركز وهو منتهي الصلاحية. كما تأكدت اللجنة من صحة صرف الوصفة الطبية من صيدلية المركز المذكور وعليها التوقيع بالصرف، وحمل الدواء لاصق البيانات الخاص بوزارة الصحة وبخط أحد موظفي الصيدلية. ومن جانب آخر، قامت الجهات المختصة في الوزارة بالترتيبات اللازمة مع عيادة استشاريي الأطفال بمجمع السلمانية الطبي لعرض الطفل على عدة استشاريين للتأكد من سلامته، إذ جاءت نتائج فحوصات الطفل الإكلينيكية والمخبرية سليمة، كما أفاد الأطباء في تقريرهم بأنه لا توجد علاقة بين المشكلة الصحية (التقيؤ) وبين تناول الطفل دواء منتهي الصلاحية.

وبناء على نتيجة التحقيق رفعت اللجنة توصياتها لمنع تكرار ما حدث، وتشمل التوصيات: وضع خطة موحدة وسليمة للتعامل مع الشكاوى الواردة إلى المراكز الصحية، ووضع ضوابط منظمة لعملية استرجاع الدواء من المرضى، وعند صرف دواء يحمل اسما تجاريا مختلفا عما ورد في الوصفة يجب كتابة ما تم صرفه من قبل الصيدلية على الوصفة الطبية، بالإضافة إلى الإسراع في تطبيق النظام الالكتروني الخاص بتسلم وصرف الأدوية.

كما أوصت اللجنة بتوقيع الجزاء المناسب على الموظفين بحسب ما تقتضيه قوانين وأنظمة الجزاءات الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية والتي تتراوح ما بين الإنذار الكتابي والتوقيف عن العمل. إذ اعتمدت الوزيرة التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق وتم الإيعاز إلى الإدارة المعنية لتوقيع الجزاءات.

يذكر أن رئيسة الصيادلة قامت بزيارة مفاجئة للمركز الصحي المعني بالشكوى إذ قامت بفحص المخزون وجرد جميع الأدوية على الرفوف، إلا أنها لم تجد أي أثر لهذه الدفعة من الدواء المنتهي الصلاحية.

كما قامت اللجنة بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالمشكلة في المركز الصحي للوقوف على أسباب حدوثها وذلك منعا لتكرارها مستقبلا. وكذلك اطمأنت اللجنة لوجود آلية واضحة ومتبعة في جميع صيدليات المراكز الصحية من شأنها التدقيق والجرد ومتابعة جميع الأدوية المتوافرة بمنطقة صرف الدواء والمخزن يوميا وشهريا وسنويا، وذلك بعد أن تم جرد الكثير من الصيدليات بالمراكز الصحية، إذ لم يثبت وجود أدوية منتهية الصلاحية وهذا يشمل شراب الـ Ferose الذي تم صرفه للطفل.