ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح امس الاحد برئاسة محمد هادي الحلواجي الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة (89) بإصدار قانون محكمة التمييز، والمقدم من العضو رباب العريض، الذي يتعلق بإعطاء محكمة التمييز أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الطعن المقدم للمحكم، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية ودائرة الشئون القانونية.

وخلال اللقاء أبدت الأطراف المدعوة موافقتها المبدئية على مقترح القانون، مشيرين إلى وجاهته وأنه جاء لسد فراغ تشريعي وفي مصلحة المتهم، هذا ومن المنتظر أن تواصل اللجنة بحث المقترح في اجتماعاتها المقبلة قبل رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس.