أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية عيسى أبو الفتح أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن تعديل المادة 32 سيضع حدا للتدوير والمناقلات بين الوزارات والأبواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية الاستثنائي الرابع الذي عقد صباح أمس برئاسة عبدالعزيز أبل.

وأوضح أبوالفتح أن الاجتماع أكد أهمية مواءمة قانون الموازنة رقم 39 لسنة 2002 وخصوصا المادة 32 التي سبق وتم تعديلها من قبل المجلس السابق إلا أنها لم تقر من قبل مجلس الشورى حتى الآن.

وأكد أن إقرار تعديل هذه المادة سيضع حدا للتدوير والمناقلات بين الوزارات والأبواب. ملفتا إلى أن المبالغ المدورة 58 مليون دينار و125 مليون دينار لسنة 2004 و2005 على التوالي.

كما تم التطرق إلى إمكان جعل الموازنة العامة سنويا بدلا من سنتين كما هو المعمول به الآن وذلك من خلال إجراء تعديلات على قانون الموازنة.

وأوضح أبوالفتح أن اللجنة تطرقت إلى الوضع المالي الاكتواري لكل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد وأهمية وجود إدارة للاستثمار تتمتع بكفاءة ومهنية لتحقيق عوائد مالية على رأس مال الهيئتين وتجنب تعريضهما للمخاطر المالية، وذلك من خلال وضع معايير وضوابط وإجراءات مهنية لتنظيم عملية الاستثمارات وإدارتها.

وذكر أبو الفتح أن اللجنة ستجتمع مع ممثلي الهيئتين لمناقشة الاستثمارات والتقارير الاكتوارية لكل منهما وذلك للتعرف على استراتيجيات الهيئتين للاستثمارات وكذلك المعايير والمزايا التي ارتكزت عليها الدراسات الاكتوارية ومدى تحسين الوضع الاكتواري للهيئتين من خلال تطوير عملية إدارة الاستثمارات لما لها من أهمية في تعديل الوضع المالي للهيئتين.

كما أوضح أبو الفتح أن اللجنة ستتابع في الاجتماع القادم مناقشة التقرير في البند المتعلق بالوزارات والجهات الحكومية.