كشف بنك الخليج الدولي عن زيادة رأس ماله المدفوع بمقدار 500 مليون دولار ليصل إلى 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 50 في المئة من رأس المال المصرح به والبالغ ثلاثة مليارات دولار.

وبعد زيادة رأس المال وتوزيع 50 في المئة من أرباح العام 2006 على المساهمين، ستتجاوز حقوق مساهمي المصرف 2.2 مليار دولار.

وأقر مساهمو بنك الخليج الدولي زيادة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف في فبراير/ شباط الماضي.

وشارك المساهمون في هذه الزيادة بنسب تعادل حصتهم في أسهم المصرف، وبذلك لم تتغير حصص ملكية المساهمين.

وقال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الدولي ووكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة: «إن زيادة رأس المال تؤكد التزام المساهمين بمساندة ودعم المصرف وتعكس ثقتهم في استراتيجيته التي ترتكز على تطوير أعماله المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. فمنذ تبني هذه الاستراتيجية في العام 2002، ضاعف المصرف معدل العائد على حقوق المساهمين ليبلغ 14.3 في المئة العام 2006. وسيتمكن المصرف بفضل زيادة رأس المال من رفع مستوى الربحية وتحقيق المزيد من العوائد المجزية لمساهميه».

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للمصرف خالد محمد الفايز «ان زيادة رأس المال ستمكن المصرف من مواصلة التوسع في أعماله وفي الخدمات المصرفية والمالية التي يقدمها، ما سيعزز مكانته الرائدة في دول مجلس التعاون، وهي سوقه الرئيسية. إضافة الى ذلك، فإن هذه الزيادة ستمكن المصرف من الحفاظ وتعزيز مستوى تصنيفه الائتماني، إذ سترتفع نسبة الفئة الأولى لرأس المال التي تعتبرها وكالات التصنيف الدولية مؤشرا رئيسيا على الملاءة المالية. ونتيجة لذلك فإن المصرف يستطيع مواصلة التوسع في أنشطته مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية. وسيكون لهذا الشأن أهمية كبيرة خلال الفترة الانتقالية مع بدء تنفيذ متطلبات اتفاق بازل الثاني في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وستضمن زيادة رأس المال الحفاظ على نسب الملاءة المالية لبنك الخليج الدولي عند مستويات أعلى بهامش مريح من المستويات التي تتطلبها الهيئات الرقابية».

وأضاف الفايز «سيمكننا رفع حجم رأس المال من تحقيق المزيد من النمو في أصول المصرف والمشاركة بشكل أنشط في تمويل المشروعات الأكبر في المستقبل. فحجم المشروعات التي يجري تنفيذها في المنطقة حاليا قد تضخم بشكل ملحوظ. كما ان زيادة رأس المال ستمكن المصرف من الحفاظ على قدرته التنافسية أمام المصارف العالمية والاقليمية ومن المشاركة وضمان الاكتتاب في صفقات تمويل المشروعات الكبرى».

يذطر أن بنك الخليج الدولي قد تبنى العام 2002 استراتيجية تنمية الأعمال المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأدت هذه الاستراتيجية إلى تنويع وتعزيز ايرادات المصرف بشكل ملحوظ، ما رفع من مستوى أرباح المصرف والعائد على الحقوق. فقد ارتفعت الأرباح الصافية من 85.3 مليون دولار العام 2002 الى 255.5 مليون دولار العام 2006، إذ ازداد دخل الفوائد والايرادات الأخرى وانخفضت مخصصات خسائر الائتمان وتم احتواء المصاريف.

ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي يتخذ من البحرين مقرا له، من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أنشطته بشكل أساسي على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون بالتساوي حصة من رأس ماله تبلغ 72.5 في المئة، بينما تمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي 27.5 في المئة. تتجاوز أصول المصرف 24.5 مليار دولار، فيما يزيد حجم الأصول التي يديرها لحساب العملاء عن 21.5 مليار دولار. وخلال تاريخه الحافل الذي يمتد لأكثر من 30 عاما، قدم بنك الخليج الدولي الكثير من المنتجات والخدمات المالية المتميزة التي تلبي الاحتياجات الخاصة لعملائه، بما في ذلك الاعمال المصرفية الاستثمارية وادارة الأصول وتمويل المشروعات والتمويل الاسلامي.