أوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز خلال اجتماع اللجنة صباح امس أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن إنشاء خمسمئة شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة، مضيفا ان اللجنة أكدت أهمية وضرورة تفعيل المقترح والحاجة الماسة لسرعة التبني من قبل السلطة التنفيذية وارتأت تأجيل البت في الاقتراح برغبة بعد الاستماع إلى أصحاب المقترح لمناقشة مرئيات اللجنة معها.

واضاف ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح برغبة بشأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد ويتم تخيير صاحب الطلب على حسب الخدمة المتوافرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية، مؤكدا أن اللجنة بانتظار الجدول المعتمد من قبل الوزارة لتحويل الطلبات الإسكانية.

من جهة ثانية اوضح فيروز ان اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء وجمعية المهندسين البحرينية لمناقشة مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006م، مشيرا الى انها قامت بمناقشة أصول المشروع بقانون فصلا فصلا ومادة مادة من حيث المضامين الفنية وتم التأكيد على أهمية وحيوية المشروع لما له من ارتباط وثيق بمرفق حيوي يمس الحياة اليومية للمتعاملين في مجالات الكهرباء والماء.

وأكد فيروز أنه تم التوافق على تأجيل البت في المضامين القانونية بعد الرجوع إلى دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين لكل من اللجنة والوزارة وسيتم استكمال النقاش في اجتماع قادم.

وأفاد أن اللجنة استعرضت ايضا مسودات التقارير الأولية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاق بشأن النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (68) لسنة 2006م والاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في القرار الوزاري رقم (21) لسنة 1993 بخصوص زوايا الأراضي بمدينة حمد وقررت اللجنة الموافقة عليهما.

كما تم تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (5) من المرسوم رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، اذ تمت مخاطبة وزارة الأشغال والإسكان برد كتابي بشأن المقترح.

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة مكافأة أعضاء المجالس البلدية. وقررت الموافقة على الجزء الذي لم يتضمنه القرار الوزاري وهو تعديل الوضع البرتوكولي للأعضاء بحيث يتساوى مع وكيل الوزارة في السلم الوظيفي إلى جانب صرف علاوتي سيارة وهاتف لكل عضو وإصدار جواز سفر خاص للأعضاء.