كشف الوكيل المساعد لشئون التأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية بدرية الجيب أن عدد المستفيدين من معونات الإعاقة التي تصرفها الوزارة بلغ 3718 معوقا ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير الموضوعة لذلك.

وأشارت الجيب إلى أن وزارة التنمية تأمل أن تنتهي من دراسة طلبات الانتظار الموجودة لديها حاليا والبالغة نحو 2400 طلب مع نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك بعد النظر في مدى تطابق الطلبات والمعايير الموضوعة من قبل اللجنة المشتركة بين وزارة التنمية ووزارة الصحة لتقييم الحالات وتحديد نوعية الإعاقات.

وأكدت الجيب ما نشرته «الوسط» أن الحكومة أقرت زيادة موازنة معونة المعوقين إلى أربعة مليون و100 ألف بعد أن كانت مليون و100 ألف، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من المعونة نحو ستة آلاف معوق.

وقالت الجيب إن «اللجنة المعنية بدراسة طلبات الإعاقة قد لا تقبل كل الطلبات لعدم انطباق معايير الإعاقة عليها، أو نتيجة الخلط بين المرض والإعاقة». مشيرة إلى أن وزارة التنمية بدأت فعليا في صرف مكافأة المعوقين بحلتها الجديدة، بعد أن أقرت الحكومة زيادة موازنة المعوقين 3 ملايين دينار لتصبح الموازنة الكلية 4 ملايين و100 ألف دينار، يستفيد منها نحو 6 آلاف معوق.

يأتي ذلك بعد مطالبة طويلة من قبل وزارة التنمية من أجل تغطية العجز في موازنة المعوقين والبالغ نحو 35 ألف دينار سنويا، لعدم قدرتها على تغطية الطلبات المتزايدة من قبل المعوقين للاستفادة من المكافأة. وكانت وزارة التنمية قد عانت من عجز في موازنة مكافأة المعوقين والبالغ قدرها مليونا و100 ألف دينار في العامين الماضيين، إلا أن وزيرة التنمية فاطمة البلوشي أوصت بعد وقف المكافآت بتغطية العجز من موازنة الوزارة للخدمات الأخرى.

وبلغ العجز في موازنة معونة المعوقين للعامين الماضيين نحو 70 ألف دينار، إذ إن الموازنة المرصودة لمكافأة المعوقين مليون و100 ألف دينار سنويا بينما بلغت المصروفات نحو مليون و145 ألف دينار سنويا، بينما بلغت عدد طلبات الانتظار حتى نهاية العام الماضي نحو 3000 طلب. وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قد خاطبت وزارة المالية لرفع الموازنة المخصصة لمكافأة «المعوقين» من مليون و100 ألف دينار إلى نحو 4 ملايين و350 ألف دينار، وذلك بسبب الطلبات المتزايدة التي شهدتها الوزارة من قبل المعوقين للاستفادة من المكافأة التي أقرها مجلس الوزراء (50 دينارا شهريا لكل معوق).

وزارة التنمية بدأت في صرف المكافآت بشكل شهري مع مطلع شهر مارس/ آذار 2006، وقامت بتوظيف الباحثات الاجتماعيات ومدققي البيانات لأداء مهمات العمل في هذا المشروع. كما أكدت الوزارة أنها ستصرف المكافأة بحسب المعايير الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم الصرف وفق أولويات، منها دخل الأسرة، وطبيعة الإعاقة وشدتها، وعدد المعوقين في الأسرة الواحدة، مبينة انه في حال تطلبت الموازنة زيادة فإنه ستتم مخاطبة مجلس الوزراء للنظر في إمكان توفير الاعتمادات المالية الإضافية.

ومن الشروط والمعايير المتطلبة للاستفادة من المكافأة، أن يكون طالب المكافأة بحريني الجنسية أو لأم بحرينية، وأن يكون مقيما في المملكة، وعدم جواز الجمع بين المكافأة والمساعدات الأخرى التي تقدمها أجهزة المملكة الرسمية، مع ضرورة إثبات الإعاقة بتقرير طبي.