«العمالية» تعوض اختصاصية تسويق بـ 7 آلاف

المنامة - محرر الشئون المحلية

قضت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان بتعويض مواطنة كانت تعمل بإحدى الشركات وتم فصلها تعسفيا من العمل، بتعويضها بمبلغ 7 آلاف و660 دينارا. وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل ذكرت فيها أنها عملت بعقد عمل غير محدد لدى المدعى عليها بمهنة اختصاصية تسويق بأجر شهري قدره 300 دينار، وذلك من 4 فبراير/ شباط العام 2004، وأنها تقدمت باستقالتها في 3 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2004، إلا أن المدعى عليها رفضت منحها مستحقاتها وهي بحسب طلباتها:

راتب 3 أيام من شهر أكتوبر للعام 2004، وبدل إجازة بما يعادل 140 دينارا، وشهادة نهاية الخدمة، وعمولة قدرها 13 ألفا و448 دينارا.

وكان الخبير المنتدب من المحكمة انتهى إلى أن المدعية تستحق عمولة عن مبيعات، وأن العمولة قدرها 7 آلاف و500 دينار، وأجر يومي عمل 1 و 2 أكتوبر بما يعادل 20 دينارا، وبدل إجازة بما يعادل 140 دينارا. ولما كانت المحكمة اطمأنت إلى ما ورد في تقرير الخبير وما انتهى إليه، قضت بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ التعويض سالف الذكر.

«الاستئناف» تؤيد حبس متهم غدر بصديقه

أيدت محكمة الاستئناف الكبرى برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد أمس (الاثنين) حكم محكمة أول درجة القاضي بإدانة متهم بحريني وحبسه مدة 6 أشهرٍ عن تهمة الشروع في الاحتيال.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه هو صديق للمتهم، وكان المجني عليه دعا صديقه المتهم إلى تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم على حسابه الخاص، وفعلا توجه الصديقان إلى المطعم، وبعد تناولهما الوجبة أخذ محاسب المطعم البطاقة الائتمانية الخاصة بالمجني عليه لسداد قيمة الأكل، فيما توجه الأخير لقضاء حاجته، وفي أثناء غياب المجني عليه عاد المحاسب بالبطاقة الائتمانية فأخذها المتهم الذي كان جالسا لوحده ينتظر عودة صديقه، وقام بأخذ رقم البطاقة الائتمانية.

بعد ذلك غادر المجني عليه وصديقه المتهم المطعم من دون علم الأول بما جرى، وبعد أيام طلب المتهم من أحد عملائه المتعاملين في صوغ المجوهرات والذي كان يطالبه بمبلغ 700 دينار، طلب منه سحب المبلغ من حساب صديقه الذي دعاه سابقا للعشاء، إذ زوّده برقم البطاقة الائتمانية الخاصة بصديقه طالبا منه سحب المبلغ منها.

وفعلا، استجاب العميل لرغبة المتهم وقام بسحب المبلغ، إلا أنه شكّ في موضوع رقم البطاقة، فأبلغ رجال الأمن عن الأمر، وبتحقيق النيابة العامة مع المتهم اعترف بالواقعة سالفة الذكر.

فوجهت إليه النيابة العامة تهمة الشروع في الاحتيال، وأحالته إلى المحكمة، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر، إلا أنه لم يرتض الحكم فتقدم بطلب استئنافه، ولدى مثوله أمام محكمة الاستئناف الكبرى طلب محاميه من هيئة المحكمة السماع لأقوال المجني عليه إذ تبين أنه توفي.

وبعد تداول هيئة المحكمة المكونة من رئيسها القاضي إبراهيم سلطان الزايد وعضوية القاضيين سامي عبدالرحيم وياسر البحيري وأمانة سر يوسف النعار أمس القضية قضت بتأييدها لحكم محكمة أول درجة الحاكم بحبس المتهم 6 أشهر.

موقوفان يسرقان أموال آسيوي في السجن

أقدم متهمان أثناء توقيفهما على سرقة متهم ثالث آسيوي الجنسية، وذلك عن طريق الإكراه الواقع على المجني عليه. وتفيد تفاصيل القضية أن أحد المتهمين طلب من الآسيوي تزويده بسجائر إلا أن الأخير نفى حيازته سجائر، فقاما بالإمساك به وشلا مقاومته، وتمكنا من سرقة مبلغ نقدي يقارب 100 دينار كان المجني عليه خبأها لقطع تذكرة سفر له للعودة إلى بلاده بعد خلاف دار بينه وبين كفيله. هذا ولايزال أطراف القضية محبوسين على ذمة القضية، ولايزال التحقيق جاريا فيها من قبل وكيلة النيابة العامة أمل أبل.

تبرئة شاب متهم بسرقة هاتف آسيوي

برأت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الاثنين) متهما وجهت إليه النيابة العامة تهمة السرقة بالإكراه.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم سرق وآخرين مجهولين المجني عليه وهو آسيوي الجنسية بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن اعترضوا طريقه وقام المتهم بوضع سكين على رقبته، فيما قام آخر بتفتيشه فعثر على هاتفه النقال وحافظة نقوده، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات، والفرار بها.

إلا أن هيئة المحكمة وبعد تداول القضية، اتضح لها أن الأدلة القائمة في الدعوى أحاطها الشك فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها، أو تعمل عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، وخصوصا أن المحكمة غير مطمئنة لشهادة المجني عليه، إذ ساورها شك كبير في مدى صحتها وعليه قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه. يشار إلى أن المحكمة عقدت برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين أحمد عبدالخالق ومحمد الكفراوي وبحضور رئيس نيابة محافظة الوسطى نواف حمزة، وبأمانة سر جعفر الجمري.