ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب في جلسته يوم أمس 21 مشروعا بقانون.

وأوضح نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب النائب جاسم السعيدي أنّ «اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى)، لكنها فوجئت بأنّ مبلغ الغرامة المذكور في المذكرة التفسيرية للمشروع بقانون بشأن المادة الرابعة حدد بالجنيه وليس بالدينار البحريني، وهو دليل على عدم الانتباه لهذه النقطة في دائرة الشئون القانونية».

وبيّن السعيدي أنّ اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008م، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع، ونوه إلى أنّ اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بشأن الهيئة العامّة للسياحة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2008م، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع وناقشت اللجنة المشروع بقانون بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرر، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النوّاب. وقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.

واستعرضت اللجنة بحسب السعيدي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1993م بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2008م. وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع، كما استعرضت مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)،

وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع، مع تضمين بعض الملاحظات للجنة المختصة، وناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (46) لسنة 2008م. وقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع، ومشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب). وقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.

ونوه السعيدي إلى أنّ اللجنة ارتأت كذلك سلامة كل من مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2008م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م، كما ضمنت اللجنة ملاحظات جوهرية في مشروع قانون بنقل اختصاصات وزير الإسكان بالنسبة إلى أعمال المساحة إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري وتحديد رسوم هذه الأعمال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37). كما ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت لتنظيم الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2008م.

وأشار السعيدي إلى أنّ «اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (57) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية على الأجانب الوافدين إلى المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). مع تضمين بعض الملاحظات الموضوعية لما فيه أمن وسلامة الوطن، ومشروع بقانون بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA) في القطاع رقم (1) من المياه المغمورة بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيدنتال الأميركية المرافق للمرسوم الملكي رقم (95) لسنة 2008م. ومشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2008م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الضمان الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات، ومشروع قانون بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التلوث البحري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النوّاب)، ومشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النوّاب)