قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صحافي أصدرته أمس إن «فض لجنة الإسكان والإعمار يؤكد عدم وجود خطة إسكانية». مبدية قلقها جراء عدم التجاوب الرسمي مع الملف الإسكاني بعد فض اللجنة، و»دخول الملف الإسكاني من جديد في نفق مظلم بالتزامن مع الوعود التي قطعتها على نفسها والحلم الذي بدأ بالتلاشي بالنسبة الى المدينة الشمالية والمدن الثلاث الأخرى»، مؤكدة أحقية المطالبات الشعبية بضرورة تحقيق الوعود والتوقف عن «التجاهل الرسمي الواضح».

وفي سياق آخر، وإثر اجتماع الأمانة العامة للجمعية، الذي عقد يوم السبت 1 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، طالبت الجمعية هيئة الكهرباء بالبحث عن وسيلة أخرى لتحصيل متأخراتها لدى المواطنين، «شريطة أن تحفظ لهم كرامتهم بدلا من هذا الأسلوب الذي يؤكد عدم مراعاة الجانب الرسمي لظروف الناس».

ورأت الوفاق أنه «إذا ما كان لدى هيئة الكهرباء نية لإصلاح الخلل وتحصيل المتأخرات المليونية فعليها التوجه أولا لأصحاب الأموال الطائلة والجيوب المنتفخة الذين تفوق متأخراتهم جميع فواتير المواطنين من ذوي الدخل المحدود».

من جهة أخرى، ناقشت الأمانة العامة وضع استراتيجية عمل الكتلة النيابية في دور الانعقاد الثالث وفق أولويات الجمعية المحددة، كما تطرقت لتناول موضوع المصادمات التي تحدث بين الفينة والأخرى بين المجنسين والمواطنين وخصوصا في المدارس وتبعات ذلك على سلوكيات التلاميذ الآخرين.

كما تابعت الأمانة العامة للوفاق الملفات السياسية المتعلقة بالتمييز الطائفي والتجنيس السياسي والدوائر الانتخابية وتستعد لإقامة الندوة المتعلقة بالتجنيس بالتنسيق مع القوى السياسية.

وأشارت الأمانة إلى أنها تتدارس حاليا قانون الرقابة المالية المرفوع من ديوان الرقابة المالية من خلال اللجنة الاقتصادية والمالية بالكتلة النيابية. كما تتدارس قانون مباشرة الحقوق السياسية وتتوقف عند المادة رقم 17 المتعلقة بالدوائر الانتخابية، وخياراتها المختلفة بغرض تحقيق المصلحة الوطنية