صوت غالبية النواب بالموافقة على تمرير المرسوم بقانون رقم (76) للعام 2006 بمنح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، وهو المرسوم الذي تأجل التصويت عليه منذ الجلسة الماضية.

وتم التصويت على المرسوم بالنداء بالاسم استنادا إلى المادة «78» من اللائحة الداخلية، وحظي المرسوم بموافقة أغلبية النواب، عدا نواب كتلة الوفاق والنائب عزيز أبل الذين رفضوه، وهو الموقف الذي تكرر في الجلسة الماضية حين رفضت الكتلة الموافقة على المرسوم، إلى جانب النائبة لطيفة القعود، غير أنها اختارت في جلسة الأمس تغيير موقفها والموافقة على المرسوم.

وكان عدد الموافقين على المرسوم 21 نائبا، و17 نائبا رافضا له.

وفيما عدا النائبين أبل وعيسى أبوالفتح اللذان امتنعا عن التصويت على صفة الاستعجال في المرسوم، رفض نواب كتلة الوفاق صفة الاستعجال، بينما وافقت بقية الكتل عليه، بواقع 20 صوتا إلى 15 صوتا لنواب كتلة الوفاق.

كما تأجل التصويت على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة إلى الأسبوع المقبل بعد أن لم يحقق الغالبية المطلقة (21صوتا) خلال تصويت المجلس، إذ صوتت كتلة الوفاق (17 صوتا) بالإضافة إلى النائب عبدالعزيز أبل ضد الموافقة على المرسوم بصفة مستعجلة فيما صوتت باقي كتل المجلس (المستقلين, الأصالة, المنبر الإسلامي, المستقبل) على الموافقة على القانون باستثناء النائب عيسى أبوالفتح الذي امتنع عن التصويت.

وعلى رغم تحفظ جميع الكتل على صفة الاستعجال لإصدار المرسوم بقانون إلا أن بعضها فضل تمريره وإرسال رسالة واضحة للحكومة بأن مجلس النواب ليس هو من يقوم بتعطيل القوانين أو يشكل عقبة في إصدار القوانين التي تهم مصلحة المواطنين.

وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد ان صفة الاستعجال ليس المقصود منها سرعة إصدار القانون وإنما توقيت إصداره وقال: «إن مبررات الاستعجال في إصدار هذا القانون مبنية على انه يجب أن يصدر في هذا الوقت بالذات بعد أن عملت شركات المحاماة الأجنبية لأكثر من 30 عاما من دون وجود قانون يؤطر عملها».

وقد بدأ النائب جلال فيروز المداخلات عندما قال: «إن رفض صفة الاستعجال لإصدار هذا القانون لا يمكن اعتباره رفضا لإرادة جلالة الملك فإننا نمارس حقنا الدستوري ونقوم بواجبنا كنواب للشعب».

واضاف :»إنني لا أرى أي صفة للاستعجال في هذا القانون بالذات فمكاتب شركات المحاماة الأجنبية تعمل في البحرين منذ أكثر من 30 سنة مضت فما الذي استجد لكي يصدر هذا القانون الآن ولا يمكن تأخيره لفترة شهرين أو ثلاثة».

ومن جهته قال النائب إبراهيم بوصندل: «ان الملاحظات التي تتكرر في مناقشة القوانين والمشروعات في مجلس النواب نفسها يمكن أن تكون السبب في تأخيرها لفترة طويلة وذلك ما لا يمكن قبوله في أي حال من الأحوال». مضيفا «وإذا كانت القوانين المهمة ستصدر بهذه الآلية، فلماذا إذا ننشئ مجلسا للنواب»، مؤكدا «انه يتحفظ بشدة على هذه الآلية».

وتساءل بوصندل لماذا لا توافق الحكومة على مشروعاتنا وتعطيها صفة الاستعجال ولماذا لم توافق حتى الآن على مشروع مساعدة المواطنين بـ20 دينارا لحد الآن.

ومن جهته قال خليل المرزوق: «يجب ألا تكون المراسيم بقوانين حاجزا يصادر حق النواب في إبداء وجهة نظرهم بشأن تحديد مسألة الاستعجال» مضيفا «ونحن بذلك لا نتعدى على حق جلالة الملك في إصدار المراسيم وإنما نبدي وجهة نظرنا فقط ويجب ألا يفهم أحد أننا ضد أن تتحول البحرين الى محطة قانونية ومحطة للاستشارات».

ومن جهته رد وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن طريقة الوزارة في التعامل مع قانون المحاماة هو أنها المنظم والمراقب والمرخص لعمل المحامين، مؤكدا ان «علاقتنا بهم جيدة، ونعتبر هذه العلاقة نوعا من الشراكة التي يجب أن تبنى وتؤسس على شكل صحيح».

واضاف اننا «في الوزارة وحفاظا على مهنة المحاماة اشترطنا مبدأ المعاملة بالمثل، كما أن الشركات الأجنبية العاملة في مملكة البحرين هي مكاتب مرخصة وتعمل بانتظام وتمارس مهمات الافتاء ولكن قبل صدور القانون لم يكن يطبق عليها مبدأ المحاسبة، كما كان من الممكن لهذه الشركات أن تقوم ببعض الاجراءات بما يمس المحامين».

واوضح أن «النمو الاقتصادي الحاصل في البحرين الآن يحتاج إلى أرضية قانونية صالحة وقوية، والقطاعات المالية والاقتصادية في البحرين تريد هذه المكاتب الأجنبية التي تشكل جزءا أساسيا من عمل هذه الشركات والمصارف».

واشار الى ان «هناك طريقتين للعمل، فإما أن نسيج منطقة حرة ونضع فيها الشركات والمكاتب الأجنبية ونسميها منطقة حرة، وإما أن نأخذ بتجربتنا في البحرين التي لا يوجد فيها شيئ اسمه سياج، فالمرفأ المالي لن يكون بمعزل عن العمل الموجود في البحرين، اذ ان التعاون هو تعاون هرمي، الكل يجب أن يدخل فيه والكل يجب أن يدفع به وصولا إلى التنمية».

وفيما يتعلق بصفة الاستعجال اوضح الوزير ان «مبرر الاستعجال في هذا الوقت هو أنه حين تعطى رسالة لكل مكاتب المحاماة بأن هناك رفضا لوجودها في البحرين فإنك تعطي رسالة خاطئة لتلك الشركات والمصارف التي بدورها ستبحث عن مكان آخر مرحب بها فيه».

ومن جهته تساءل النائب عيسى أبوالفتح عن حق الشركات الأجنبية في الحضور إلى المرافعات التي تجري في المحاكم البحرينية وعن الجهة التي تقوم بالترخيص لهذه المكاتب والآليات التي تفرض العقوبات التأديبية عليها بجانب دورها في تدريب المحامين البحرينيين المبتدئين.

وأجابه وزير العدل بأنه لا يحق للمكاتب الأجنبية الترافع في المحاكم البحرينية مؤكدا ان «المرسوم بقانون لا يتيح للمكاتب الأجنبية الترافع في المحاكم البحرينية إذ يجب أن يكون لديها محام بحريني يقوم بذلك». مضيفا «وفيما يخص الجهة التي تقوم بالترخيص لهذه المكاتب فمن المفترض أن تشكل لجنة تضم مجلس التنمية الاقتصادية والبنك المركزي والقضاة والمحامين».

ومن جهته تساءل النائب علي احمد عن رأي جمعية المحامين في هذا القانون وقال: «إن البند التاسع من رد وزارة العدل يشير إلى أن المحامين وافقوا على إصدار القانون في حين أن رأي جمعية المحامين يشدد على الجانب الدستوري من المسألة، فأين الحقيقة من ذلك وهل ستكون هناك اجراءات وآليات للتوافق بين الوزارة والمحامين بعد إصدار القانون».

من جهته قال النائب عبدالحسين المتغوي انه تلقى عددا من الاتصالات من المحامين تطلب عدم تمرير القانون وقال: «العجيب أن الوزير يقول ان المحامين قد وافقوا على اصدرا القانون فمن الأولى أن تريث قليلا لحين الاجتماع بالمحامين لمعرفة وجهة نظرهم في الموضوع».

ومن جهته قال النائب عادل المعاودة: «إن جميع المناقشات تدور حول صفة الاستعجال حتى أن رد جمعية المحامين ركز على هذا الموضوع في حين تم تجاهل إن كانت هناك عيوب داخل مواد القانون تقضي برفضه».

وزير العدل: مابي أخرب على روحي

في رده على ملاحظات النواب بشأن أن جميع المحامين يعارضون إصدار هذا القانون قال وزير العدل «إنني أساسا محام وعند انتهاء فترة عملي كوزير خلال سنتين أو ثلاث فإنني سأرجع للمحاماة مرة أخرى وليس من المعقول أن أساعد في إصدار قانون ليس في مصلحة المحامين فهل من المعقول (أن أخرب على روحي بروحي)».

شبهة ربوية تؤخر الاستثمار بين البحرين وبلجيكا

أدى خلاف بين ممثل وزارة المالية محمد طالب وعضو كتلة المنبر الإسلامي عبداللطيف الشيخ حول إمكان تسجيل تحفظ المجلس في مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الاقتصادي البلجيكي - اللوكسمبرجي إلى تأجيل التصويت على المشروع بقانون لحين دراسته مرة أخرى من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وكان النائب الشيخ اقترح إضافة فقرة «مع التحفظ على ما جاء في الفقرة الرابعة من المادة السابعة» على المادة الأولى من مشروع القانون في حين رأى محمد طالب أن ذلك سيؤخر كثيرا سير المفاوضات بين الدولتين والتي استمرت حتى الآن أكثر من سنتين.

وتنص الفقرة المختلف عليها على أنه «يجب أن يدفع التعويض بعملة البلد الذي ينتمي إليه المستثمر أو بأية عملة قابلة للتداول. ويجب أن يدفع ذلك التعويض من دون تأخير وان يتم تحويله بحرية على أن يشمل هذا التعويض الفائدة بالسعر التجاري العادي من تاريخ إقرار التعويض حتى تاريخ سداده».

وقال الشيخ: «ان الفائدة في هذه الحالة تعتبر فائدة ربوية وهو ما يتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف الذي يحرم الربا».

وأضاف «أن المشكلة تكمن في حكومة البحرين التي تعقد مثل هذه الاتفاقات ولا توضح للدول الأخرى أن دستور مملكة البحرين يستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا في تعاملاتها».

ومن جهته قال إبراهيم بوصندل الذي أثنى على اقتراح عبداللطيف الشيخ: «إن ما يقال عن وجود الربا في التعاملات المصرفية حتى داخل البحرين ليس من مسئوليتنا نحن كنواب ولم نقم بإقرار ذلك ولكن نحن الآن نناقش هذه المسألة ونحن محاسبون عليها عند إقرارها».

ومن جانب آخر وافق المجلس على المشروع بقانون بالتصديق على اتفاق تأسيس المؤسسات الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بعد أن أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على هذا القانون «إدراكا منها بأهمية الاتفاق الذي سيساهم في تعزيز وتمويل التجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

الموافقة على تعميم صرف الـ100 دينار

وافق مجلس النواب أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح برغبة بتعميم صرف المئة دينار لمن قضى خمس سنوات على قائمة انتظار تسلم الوحدة السكنية على باقي الخدمات الإسكانية التي توفرها وزارة الإسكان والمتمثلة في قروض شراء الأراضي وأصحاب الهبات وذلك بغض النظر عن راتب المستفيد.

وأكد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أن العلاوة يستحقها جميع المواطنين على قائمة الانتظار وقال: «حتى لا نتهم بأننا نعطل القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين فإنني أحب أن أوضح ان الموازنة المرصودة للعلاوة هي 14 مليونا و400 ألف دينار سنويا وان هذا المبلغ لا يكفي لتقديم العلاوة للجميع ولذلك قامت الوزارة بوضع عدد من المعايير حتى لا تتعدى الموازنة المخصصة لذلك».

وكان عدد من النواب هم إبراهيم بوصندل وعبد الحليم مراد وعادل العسومي وخميس الرميحي وعيسى أبوالفتح تقدموا بالاقتراح برغبة بتعميم صرف المئة دينار.

سلطان يتحفظ على رفع جلسة الأسبوع الماضي... والظهراني يبرّر

تحفظ النائب حسن سلطان على الطريقة التي اتخذ بها رئيس المجلس خليفة الظهراني قرارا برفع الجلسة السابقة، معتبرا ذلك مخالفا لما ورد في اللائحة الداخلية في المادتين «71» و«72»، إذ تنص الأولى على أنه «إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته أعلن عزمه وقف الجلسة، فإن لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة لا تزيد على نصف ساعة، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجَّلها الرئيس، وأعلن موعد الجلسة القادمة»، بينما تنص الأخرى على أنه: «للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا للاستراحة مدة لا تزيد على نصف ساعة، وعليه أن يرفعها للصلاة إذا حان وقتها».

ذلك الأمر دعا الظهراني إلى القول: «من حقك التحفظ وهو ما نشر في الصحافة المحلية، ولكن كان هناك قرار سابق حدد انتهاء الجلسة في الساعة الثانية والنصف، بينما استمرت الجلسة السابقة حتى الساعة الثالثة وعشر دقائق».

وأشار إلى أن ما يُقر في جدول الأعمال من موضوعات ليس بالضرورة أن يقر في الجلسة ذاتها، وقد تأخذ مناقشة أي من هذه الموضوعات جلسة أو اثنتين، وعرضها في جدول أعمال بهدف تعريف النواب على ما سيناقش في الجلسات المقبلة، مؤكدا أن قرار رفع الجلسة هو حق لرئيس المجلس.

وهو ما لم يوافق عليه سلطان، حين أكد أن رفع الجلسة يكون لاختلال النظام وللصلاة ولا مادة أخرى تخول الرئيس برفع الجلسة مع وجود جدول أعمال لم ينته منه من دون تصويت على اعتبار أن المجلس سيد نفسه، حينها رد الظهراني: «لا توجد أيضا مادة في اللائحة تلزم الرئيس بعدم رفع الجلسة».

الرميحي توفيت والدته أثناء حضوره الجلسة

بعد أن انتهى التصويت على المراسيم الثلاثة الأولى المتعلقة بإدارة ميناء خليفة بن سلمان، واتفاق إنشاء جسر البحرين وقطر، ومؤسسة جسر البحرين - قطر، ذكر رئيس المجلس خليفة الظهراني أن النائب خميس الرميحي غادر الجلسة بعد أن جاءه نبأ وفاة والدته.

وقال الظهراني: «الرميحي كان يعلم هذا الصباح أن والدته تعاني من سكرات موت، ولكنه جاء ليشارك في هذه الجلسة، ونحيي فيه تقديره لوطنه».

لجنة تحقيق بشأن ربيع الثقافة

وافق مجلس النواب بغالبية أعضائه أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن بعض الرقصات والأشعار التي قدمت خلال مهرجان «ربيع الثقافة»، الذي تنظمه وزارة الإعلام.

وكان عدد من أعضاء كتلة الأصالة من بينهم إبراهيم بوصندل وحمد المهندي وسامي البحيري تقدموا في نهاية الجلسة باقتراح بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع وزارة الإعلام بشأن تقديم بعض الرقصات الفنية والأشعار التي قدمت خلال المهرجان والتي تنافي الدين والأخلاق والعادات بحسب ما جاء في طلب تشكيل اللجنة، وقام النائب حمد المهندي بعرض عدد من الصور للقطات من إحدى فعاليات المهرجان.

واعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل على تسمية اللجنة، إذ قال: «إن من حق المجلس أن يشكل لجان تحقيق في أي من الأمور التي يرى أنها تحتاج إلى ذلك، ولكن الاعتراض هنا على تسمية اللجنة، إذ جاء في طلب التشكيل (لجنة تحقيق برلمانية مع وزارة الإعلام) والأصح أن تشكل اللجنة في الممارسات الخاطئة وليس الجهة».

العالي يسأل بن رجب عن «التعدي على السواحل»

وجه النائب سيدعبدالله العالي سؤالا إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بشأن رصد مخالفات التعدي على السواحل. وقال العالي في سؤاله «هل تم رصد مخالفات التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية في المملكة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة؟ مع إعطائنا تقارير مفصلة عن أماكنها وتاريخ حدوثها والاجراء المتخذ مع كل حالة».

واستند العالي في سؤاله إلى قانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية السواحل والمنافذ البحرية الذي ينص على عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام، مع كفالة الدولة ايجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية، كما ينص على تعيين حدودها ومنع التعدي عليها، وفي حال حصول التعدي تتم ازالته اداريا وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف.