بدأت الكتل النيابية «الوفاق، الأصالة، المنبر الإسلامي والمستقبل» فضلا عن «المستقلين» مشاورات أولية للتوافق على تعديلات اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي رأوا أنها تقيد عمل المجلس إلى حد «التكبيل»، في وقت ذكرت فيه مصادر برلمانية أنها حصلت على تطمين من النواب المستقلين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بعدم معارضة «أي توافق منطقي بين الكتل في تعديلات اللائحة الداخلية».

وكان النواب السابقون فشلوا في إجراء أي تعديل على اللائحة الداخلية بسبب معارضة الحكومة وكذلك طبيعة المجلس، ويشار إلى أن الحكومة كانت سبقت عمل مجلس 2002 بوضع اللائحة الداخلية لتأخذ صبغة المرسوم بقانون.

الوداعي: «الوفاق» تقترح 34 تعديلا في اللائحة الداخلية

كشف عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة التعديلات على اللائحة النائب السيدمكي الوداعي أن «الوفاق» أعدت مشروعا خاصا يطرح رؤية الجمعية والطيف السياسي عموما في اللائحة الداخلية، ويشمل المشروع نحو 43 مادة مقترحة للتعديل، «فاللائحة الداخلية على ما فيها من قصور لا تتماشى في بعض موادها مع الدستور ذاته، ويمكن التدليل على ذلك بأن اللائحة لم تحدد مدة معقولة في حال رفع اقتراح بقانون لصياغته من المجلس، فالمجلس يدرس الاقتراح ويحيله إلى اللجنة المختصة وبعد إقراره من اللجنة يوافق عليه أو يجري تعديلاته ومن ثم يرجعه إلى الحكومة للصياغة، ويمكن للحكومة أن تبقي المشروع معطلا لسنتين، فإذا كان اقتراح القانون يناقش في دور الانعقاد الثاني، فبإمكان الحكومة أن تعطل المشروع بكل وسيلة، كأن تقر مثلا تعديلات في الصياغة لا يقبلها المجلس وينتهي الفصل التشريعي من دون إقرار القانون وصدوره للنور، وهذا يثبط من عزيمة الناس وممثليهم في المجلس، والدستور أطلق ولم يحدد مدة وليس صحيحا أن تحدد المدة، والمجلس السابق عانى من هذا الموضوع وكذلك المجلس الحالي».

واعتبر الوداعي أن «العمل التشريعي مقيد جدا، وهناك تدخل واضح في أعمال المجلس من قبل السلطة التنفيذية، فيجب أن يحضر وزير شئون المجلسين مع مكتب المجلس في حال إعداد جدول الأعمال على نحو الوجوب، ولرئيس مجلس الوزراء والوزراء كذلك حضور جلسات المجلس ويعطون الكلام ويقدمون كلما طلبوا الكلمة، وللحكومة أن تتدخل في أعمال المجلس بتحديد الأولويات والتقديم والتأخير حتى أثناء ممارسة المجلس لأعماله».

ونوه الوداعي إلى أنه «لا يعقل أن يكون للوزير المختص حق حضور جلسات اللجان السرية - غالبا - المقتصرة على أعضائها ومن دون إذن الرئيس، وترى الوزير جالسا معك في اللجنة، وهذه الخطوة تمثل خلطا وتعديا صريحا على السلطة التشريعية باعتبار أن الدستور في المادة (32) قال إن (نظام الحكم يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، ولا يجوز لأي سلطة أن تتنازل عن بعض أو كل اختصاصاتها لأية سلطة أخرى)، وبمعنى آخر كأن اللائحة الداخلية تجعل من الوزراء أعضاء في المجلس وان لم يصوتوا، وهذا من آثار اللائحة الداخلية السابقة الصادرة بمرسوم بقانون (4) لسنة 1974».

وذكر الوداعي أنه «في المجلس السابق للعام 73 كان الوزراء بحكم وظائفهم أعضاء في المجلس، ولكن تغير الوضع في هذا المجلس، في حين أن الكثير من آثار اللائحة الداخلية السابقة مازالت باقية، وتفضي بشكل أو بآخر إلى اشتراك الوزراء في التشريع، وهو ما يتعارض مع الملكية الدستورية التي أقرها شعب البحرين في الميثاق».

وكشف الوداعي أن «من بين التعديلات التي كان يراها الأعضاء السابقون وكذلك النواب الحاليون توسيع عدد اللجان النيابية، فمعظم الدول الديمقراطية تضع اليوم ضمن تشكيلة اللجان لجنة خاصة بحقوق الإنسان، كما نلمس الحاجة إلى لجنة أخرى وهي لجنة الشكاوى، فالمجلس السابق كون لجنة ولكن الحكومة لم تتعامل معها بحجة أنها غير دستورية».

وأكد الوداعي أن «أية تعديلات مقترحة سيكون في مقدمتها توسعة مكتب المجلس، فلماذا يقتصر على الرئيس ونائبيه ورئيسي اللجنتين التشريعية والمالية، فلماذا لا يضمّ كل اللجان النوعية الدائمة (التشريعية، القانونية، الأمن والدفاع الوطني، الخدمات والمرافق العامة)، وقد استطاع مجلس الشورى أن يحقق هذه الخطوة». كما لفت الوداعي إلى أن «المادة (19) يمكنها أن تعطل أعمال المجلس، لأنها تقول: (لا يكون اجتماع مكتب المجلس صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس، واللائحة تطرقت إلى الغياب الدائم لأي سبب كان، بأن ينتخب خلال ثلاثة أسابيع رئيس آخر، فماذا نصنع لو تغيب الرئيس لسبب مؤقت لمرض أو سفر، فهل تتوقف أعمال المجلس في هذه الحالة، واللائحة الداخلية نصت على أن نائب الرئيس له الحق في إدارة الجلسة بحسب الأحوال، ولكن ليس له القيام بمهمات الرئيس، والتعديل المقترح سيوكل مهمات الرئاسة إلى من يقوم مقامه ليحمل صلاحيات الرئيس في كل الأعمال فترة غيابه».

وكشف الوداعي أن «اللجنة ستراعي تعديلات المجلس السابق على اللائحة والتوجه العام من جميع الكتل هو تنقية اللائحة وإعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية، والتقليل من القيود المفروضة عليها، ونحن نحاول تعديل اللائحة بما يتماشى مع الدستور، والتعديلات الدستورية قادمة».

وأكد الوداعي أن «الوفاق ستصرّ على مبدأ تحقيق التوافق مع الكتل الأخرى؛ فالأصالة تقدمت بمشروع قانون والوفاق والمنبر والمستقبل لديها مرئيات أيضا، وقد عقدنا اجتماعا أوليا مع رؤساء الكتل، لأن هذا التضارب يعطل عمل المجلس، فلماذا لا نستقر على لائحة منتقاة، ونخرج على المجلس بلائحة واحدة، والوفاق سمت ممثليها في اللجنة وهما: خليل المرزوق وسيد مكي من الوداعي، ونحتاج إلى اجتماعين فقط لإنجاز مهمة اللائحة، لأن الكتل متفقة مبدئيا على التعديلات المقترحة».

وكان رئيس كتلة الوفاق النيابية الشيخ علي سلمان قد ذكر أن كتلة الوفاق بدأت بالتشاور مع رؤساء الكتل للعمل على بلورة موقف موحد مع الكتل البرلمانية الأخرى (الأصالة - المنبر -المستقبل) إضافة إلى المستقلين للدفع معها في مشروع متكامل لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقال سلمان إن رؤساء الكتل النيابية رحبوا بمبادرة الوفاق في هذا الاتجاه، مؤكدا البدء في تشكيل لجنة مشتركة بين الكتل الأربع والمستقلين إذ تم التوافق على تشكيل لجنة من 8 نواب لوضع التصورات لمسودة للائحة الداخلية للمجلس.

المهندي: سنوقف تدخلات الحكومة في عمل المجلس

قال عضو كتلة الأصالة وعضو لجنة التعديلات على اللائحة الداخلية النائب حمد المهندي في تصريح لـ «الوسط» إننا نحتاج إلى «ميكروسكوب» لنرى اللائحة الداخلية كلمة كلمة، والتعديلات المقترحة ستمسّ مواد جوهرية في اللائحة بما فيها مواد تتعارض بشكل جليّ مع دستور مملكة البحرين.

وأشار المهندي إلى أنه «كلما نتعامل مع المسائل الجديدة نرى أن اللائحة الداخلية تضيّق الخناق أكثر فأكثر على مجلس النواب، إلى حد أنها تخنق عمل المجلس أحيانا أو تفرغ النشاط البرلماني من مضمونه الحقيقي، فالمادة 124 يفهم منها أنها تقر مرور المراسيم كأصل، ولا يستطيع وقفها سوى نصف أعضاء المجلس (21 نائبا + 1) وليس نصف الأعضاء الحاضرين في الجلسة كما يتطلب نظام التصويت في المجلس، لم نتعامل كثيرا مع الأمور المالية ولكن من خلال الممارسة العملية يتضح أن اللائحة سيئة».

وأوضح المهندي أن «الأصالة» وضعت تصورات، «ولكنها بانتظار التوافق في اللجنة التي شكلها المجلس، واللجنة إذا نظرت في اللائحة بمشاركة أصحاب الاختصاص فستضع يدها على الجرح، من خلال تغيير بعض المواد التي فيها تقييد كبير لعمل المجلس وإعطاء صلاحيات أكثر للسلطة التنفيذية على حساب التشريعية، بل وتعطي الحكومة صلاحيات للتدخل في عمل السلطة التشريعية بما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، ونحتاج إلى (ميكروسكوب) لنرى اللائحة الداخلية كلمة كلمة، لأن من وضعها خبير بالأمور البرلمانية والدستور، وقد أعدت بشكل معين يتناسب مع مرحلة معينة تخدم الظروف الموجودة في البحرين، فالحكومة استبقت المجلس بمرسوم بقانون ووضعت لائحة بصياغة تخدمها أكثر».

ولفت المهندي إلى أنه «لابد من الاطلاع على اللوائح البرلمانية الأخرى، لنعطي المجلس صلاحية حقيقية، ولنضمن فصلا حقيقيا بين السلطات، ونريد من الكتل أن تسارع إلى الاجتماع، لتنظر في التعديلات لكي لا نتأخر، لأن الوقت يمر سريعا، وخصوصا أن تعديلات اللائحة ستكون انجازا للمجلس، لأنها ستسرع بلاشك من تحقيق الاقتراحات والرغبات وتقلل من اعتراضات الحكومة وستنفذ بشكل أسرع وستعطي المجلس صلاحيته الرقابية والتشريعية وستكون ثمرة مهمة للتعاون بين مختلف الكتل البرلمانية، وسيرى الناس أثرها بشكل واضح لاحقا».

العسومي: لا نعتقد أن الحكومة ستعارض تعديل اللائحة

أعلن رئيس كتلة المستقل النائب عادل العسومي أن الكتلة لا تعتقد أن الحكومة ستعارض أية تعديلات يرتأيها النواب على اللائحة الداخلية للمجلس، وذكر أن «كتلة المستقبل ستوافق على أية تعديلات ضرورية تحتمها المصلحة العامة لتطوير آليات العمل التشريعي وتمكين النواب المنتخبين من لعب دور أكبر في الحياة البرلمانية».

وأشار العسومي إلى أنه «على رغم التوافق المبدئي بين الكتل في المجلس على موضوع تعديل اللائحة الداخلية، فإن صورة التعديلات المقترحة لاتزال غامضة حتى هذه اللحظة».

وردا على سؤال عن موقف الحكومة من التعديلات المقترحة قال العسومي: «من البديهي القول إن الحكومة هي صاحبة الحق في التعبير عن مواقفها المختلفة، ونحن لا نتحدث باسمها، ولكن لا اعتقد أن الحكومة ستعارض التوافق النيابي على تعديل اللائحة لكونه أمرا داخليا خاصا ينظم عمل السلطة التشريعية ويحسن من أدائها»، معبرا عن أمله في سرعة عقد لقاء بين رؤساء الكتل البرلمانية لتحقيق الأرضية المناسبة للتعديلات المقترح والخروج بلائحة مقترحة متوافق عليها بين الكتل والنواب.