أعلنت مصادر رسمية فلسطينية أمس أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي ستضم حركتي «فتح» و»حماس» أصبحت «جاهزة» ومن المتوقع أن يوافق عليها المجلس التشريعي السبت.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن «حكومة الوحدة الوطنية أصبحت جاهزة للإعلان الرسمي المتوقع صباح السبت في غزة». وأضاف أن الحكومة ستعرض على الأرجح السبت على المجلس التشريعي.

إلى ذلك، ذكر مسئول فلسطيني أن الرئيس محمود عباس «اختار هاني طلب القواسمي (50 عاما) المدير العام في وزارة الداخلية لتسند إليه حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية» من بين المرشحين الثلاثة الذين قدمتهم له حركة حماس في وقت سابق.

وأشار المسئول إلى أن عباس اختار القواسمي من بين ثلاثة أسماء هي إضافة إلى القواسمي، الاختصاصي النفساني فضل أبوهين ووزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة جمال الخضري. والقواسمي الذي يسكن في مدينة غزة وتنحدر عائلته من الخليل في جنوب الضفة الغربية يحمل شهادة دكتوراه في الإدارة ويعمل مديرا عاما للشئون الإدارية في وزارة الداخلية وكان قبل ذلك مديرا عاما في وزارة الشئون المدنية.

وكانت عقدة وزير الداخلية شكلت أهم عقبة أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة المنتهية ولايتها غازي حمد إن هنية طلب من رئاسة المجلس التشريعي الدعوة لعقد جلسة خاصة السبت للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وأفادت مصادر في المجلس التشريعي بأن المجلس سيجتمع السبت بعد أن وافقت رئاسته على طلب هنية. في غضون ذلك، دمر انفجار منزلا والحق انفجار آخر أضرارا بمنزل ثان في قطاع غزة أمس في تجدد للاقتتال بين الفصائل. وفي عمّان، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الدول العربية إلى توحيد مواقفها إزاء مبادرة السلام العربية وذلك في القمة العربية المقبلة، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

ونقل البيان عن الملك عبدالله قوله خلال استقباله أمس وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن «القضايا المطروحة على جدول أعمال هذه القمة في غاية الأهمية مما يستدعي أن تعمل الدول العربية مجتمعة على توحيد مواقفها وخصوصا فيما يتعلق بإعادة الزخم لمبادرة السلام العربية التي التزم بها العرب في قمة بيروت 2002». وأكد «أهمية تنسيق المواقف العربية وخروج القمة بقرارات عملية حيال التحديات المصيرية التي تواجه امتنا العربية وتلبي تطلعاتها بالعيش بأمن واستقرار».

من جانبها، رفضت الرئاسة الفلسطينية تعديل المبادرة، وأوضحت أنها تمت بإجماع القادة العرب وتمثل أساسا صالحا ومتوازنا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أسس تضمن حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة (...) على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها (إسرائيل) العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف».

وفي سياق آخر، قال مسئولون إن تقريرا لخبراء الأمم المتحدة طالب «إسرائيل» بوقف عمليات الحفر قرب المسجد الأقصى في القدس كما طالبها بألا تمضي قدما في ذلك إلا تحت إشراف دولي. إلى ذلك، ذكر مصدر أمني فلسطيني أن أجهزة الأمن تواصل البحث عن الصحافي البريطاني المخطوف منذ الاثنين في غزة كما تدقق في معلومات بشأن الخاطفين.

«السلام الآن»: 32.4 % من المستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين

نيويورك - أ ش أ

أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن معلومات حديثة خاصة بالحكومة الإسرائيلية أوضحت أن نسبة 32.4 في المئة من الأراضي المقام عليها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كانت أراض خاصة للفلسطينيين.

وذكر تقرير أعدته الحركة أن الحكومة الإسرائيلية تقوم باستمرار بالاستيلاء بصورة غير قانونية على أراض مملوكة لأشخاص أو دوائر فلسطينية في الضفة غير أنها تصر على عدم الاعتراف بذلك.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن «إسرائيل» دأبت منذ فترة بعيدة على القول أنها تحترم تماما حقوق الملكية الخاصة للفلسطينيين في الضفة مؤكدة على أنها لا تقوم بأخذ أراضيهم إلا بالطرق القانونية أو الاستيلاء عليها في بعض الأحيان بصورة مؤقتة لأسباب أمنية.