أوضحت إدارة السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة في ردها على الخبر المنشور في «الوسط» في العدد (1653) الصادر يوم الجمعة 16 مارس/ آذار الجاري، تحت عنوان: «صاحب مقهى الوادي: هل من صلاحيات «السجل» إغلاق المحل؟ « لعلي طريف، أن المحل تم غلقه بناء على تغيير صاحبه مدخل المقهى من دون الرجوع إلى السجل التجاري في ذلك

وأشارت الإدارة إلى أن المادة (10 مكرر) من المرسوم رقم (1) مالية الخاص بإنشاء السجل التجاري والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 1976والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978م اشترطت لقبول طلب القيد في السجل التجاري أوالتأشير فيه بكل تغيير أوتعديل يطرأ على البيانات الأصلية، عددا من الاشتراطات، منها: أن يكون المحل التجاري مرخصا به من الجهات الرسمية المختصة ومستوفيا الشروط الصحية المقررة بموجب القانون أوالأنظمة وأن يكون موقعه موافقا عليه من قبل الجهات الرسمية ذات الاختصاص.

ولفتت الإدارة في ردها إلى أن بعض بنود هذه المادة أشارت إلى أن شروط مزاولة النشاط التجاري الأصلي أوالمضاف أوالمعدل والصادرة عن الجهة المختصة تكون عنصرا أساسيا في قبول القيد الأصلي أوالتكميلي الذي من شأنه إضافة نشاط تجاري آخر أو بتغير في أوجه الأنشطة القائمة.

وأضافت إن المادة (13) من القانون المشار إليه أعلاه أجازت لوزارة الصناعة والتجارة غلق المحل إداريا إذا ثبت مخالفته للاشتراطات المشار إليها في المادة السابقة (10)، كما تجيز للوزارة أيضا غلق المحل إداريا إذا ثبت أنه يباشر نشاطه من دون أن يكون مقيدا بالسجل التجاري.

وأردفت أن صاحب الشكوى حصل على ترخيص بالمقهى على عنوان معين، إلا أنه لاحقا قام بتغيير مدخل المقهى على الشارع الآخر الموازي للشارع الذي منح الترخيص له عليه، وأنه لا توجد لوحة عنوان على محله حاليا. وأوضحت الإدارة أنه كان لزاما عليه أن يتقدم للسجل التجاري للتأشير بتغيير العنوان وبالتالي الحصول على موافقة الجهات الرسمية الأخرى، إلا أنه لم يفعل، وبذلك يكون مخالفا للأنظمة المعمول بها في السجل التجاري وكذلك الجهات الرسمية الأخرى.

وأكدت أن إغلاق المقهى تم بعد أن تسلمت إدارة السجل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة طلبا من مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة بتاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2006 يطلب فيه غلق السجل التجاري لمقهى الوادي، وذلك استنادا إلى قرار المجلس البلدي رقم 1/23-4/2006م الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 لمخالفته العنوان المحدد في السجل التجاري وشهادة التسجيل. وبعد أن تأكد لقسم التفتيش التجاري بإدارة السجل التجاري ثبوت هذه المخالفة.

ولفتت إلى أن ما أشار إليه صاحب المحل من أنه تفاجأ بإغلاق المحل من خلال خبر منشور في إحدى الصحف الأجنبية، غير صحيح، فقد تمت مخاطبة صاحب المقهى بتاريخ 14 يناير/ كانون الأول 2007 بضرورة مراجعة بلدية المنامة لتعديل وضعه لديها، وحضر إلى قسم التفتيش التجاري بإدارة السجل التجاري وتعرف على الإجراءات المطلوبة منه لتصحيح وضعه، وتعهد بتصحيح وضعه إلا أنه لم يلتزم بما تعهد به.

وأكدت أن الغلق تم بتاريخ 11 مارس 2007 أي بعد قرابة شهرين من تاريخ الإشعار الممنوح له لتصحيح وضعه، كما أن الغلق تم بحضور صاحب المقهى شخصيا.